أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان اثيوبيا تعد مدخلا للصناعة الاردنية للتواجد باسواق القارة الافريقية وبخاصة دول شرق افريقيا.

وبين الشمالي خلال افتتاحه امس فعاليات ملتقى الاعمال الاردني الاثيوبي الذي نظمته غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع هيئة الاستثمار وغرفة صناعة عمان ان زيادة الوفد الاثيوبي للاردن تأتي تجسيداً للعلاقات المميزة التي تربط البلدين، وحرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تعزيزها وتطويرها وتوجت بفتح سفارة للمملكة بالعاصمة أديس أبابا العام الماضي.

واكد ان الملتقى يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري وتنويع قاعدة التصدير لكلا البلدين والسعي الى استغلال الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة وترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

واوضح الشمالي ان الاردن واثيوبيا تربطهمها علاقات متميزة على كافة الأصعدة، إلا أن حجم التجارة بين البلدين ما زال دون الطموح، فقد بلغ خلال العام الماضي نحو 27 مليون دولار.

واكد على أهمية العمل على استكشاف الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من سلع ومدخلات انتاج والتعريف بالمنتجات الصناعية وعقد اللقاءات الثنائية بين اصحاب الاعمال بين البلدين.

واشار الى ان الأردن خطى خطوات كبيرة في تعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية محابية للاستثمار والإنتاج.

 واضاف ان برامج الاصلاحات الاقتصادية ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد الأردني وتحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة، وفتح أسواق تصديرية للمنتجات الأردنية لأكثر من مليار مستهلك، واستقطاب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في المملكة.

ولفت الى وجود خطط مستقبلية لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية، حيث نتباحث حالياً مع بعض الدول الأفريقية للتوصل الى ترتيبات تجارية لتحقيق هذا الهدف، مبينا إن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية أثيوبيا من ضمن أولويات الحكومة الأردنية لذا نؤكد على ضرورة تكثيف اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين والأثيوبيين.

وشدد على ضرورة الانتهاء من إجراءات التوقيع على اتفاقية الافضليات التجارية المقترحة بين البلدين والتفكير في آليات لتوسيع قواعد الاستثمار المشترك، وتعزيز التواجد الأردني بالسوق الاثيوبي في ظل النمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد الاثيوبي خلال السنوات الاخيرة.

ومن جانبه اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب، ان الملتقى فرصة لبحث امكانية عقد شراكات تجارية واستثمارية بين اصحاب الاعمال في البلدين لتنمية مبادلاتهما التجارية والاستفادة من الفرص المتوفرة.

واشار الى وجود ميزة تنافسية لاكثر من 68 منتجا اردنيا للدخول الى السوق الاثيوبية ابرزها منتجات الصناعات الكيميائية من الاسمدة والدهانات والمنظفات والمنتجات العلاجية والدوائية والغذائية.

وبين ابو الراغب ان الاردن يمتلك ايضا منتجات متميزة تلقى رواجا وطلبا كبيرا بالاسواق التصديرية كمنتجات البحر الميت التجميلية والعلاجية وزيت الزيتون والتمور.

وبالمقابل، لفت رئيس الغرفة الى ان اثيوبيا تمتلك 25 منتجا للدخول الى السوق الاردنية ابرزها القهوة والشاي والتوابل والخضروات والفواكه الاستوائية والمنتجات الزراعية بانواعها.

وذكر ان صادرات المملكة الى السوق اثيوبيا بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 5 ملايين دولار بزيادة نسبتها 7ر90% عن عام 2016، ما يشير الى زيادة الطلب على المنتجات الاردنية بالسوق الاثيوبية وقدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب وبالمواصفات المطلوبة. وشدد على ضرورة بحث السياسات التجارية التي تربط البلدين في ضوء الفرص الاقتصادية المتوفرة والواعدة لتعزيز التبادل التجاري، داعيا الجهات الرسمية لتيسير وتسهيل العمليات التجارية بين الجانبين وازالة المعيقات الجمركية وغير الجمركية.

بدوره، اشار رئيس الغرفة الاثيوبية للتجارة والقطاعات الاقتصادية المهندس ميلاكو ايزيزو الى ان بلاده والاردن تربطهما علاقات قوية ومتميزة بمختلف المجالات معبرا عن امله بان تشهد علاقاتهما الاقتصادية انطلاقة جديدة بالمستقبل القريب.

واكد ايزيزو ان ملتقى الاعمال يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاستثماري وزيادة التبادل التجاري وتنويع قاعدة التصدير لكل الجانبين والاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة لدى البلدين.

ولفت الى وجود استثمارات اردنية في اثيوبيا بالعديد من القطاعات الاقتصادية منها الزراعة والانشاءات والطباعة والمنظفات اعطت قيمة مضافة لاقتصاد بلاده واسهمت بتوفير مئات فرص العمل.

واشار الى وجود روابط اقتصادية بين البلدين تجسدت بالسنوات الاخيرة وهناك الكثير من الآمال المعلقة على مجتمع الاعمال لتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الجانبين، مشيرا الى ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الغرف الصناعية لتعزيز التجارة والاستثمار.