شهدت أسواق الأسهم الآسيوية أكبر حركة بيعية في سنوات من جانب المستثمرين الأجانب على مدار الأسبوع الجاري، إذ إن انتشار فيروس «كورونا» داخل القارة تسبب في ابتعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة.

 

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً صينية بقيمة 6.1 مليار يوان (870 مليون دولار) من الاثنين وحتى الخميس، إذ تتجه لتسجيل أكبر حركة بيعية على الإطلاق على مدار أسبوع، فيما باعوا أسهماً في بورصة تايوان بقيمة 1.1 مليار دولار الأربعاء، وهي أكبر وتيرة في ست سنوات، بحسب موقع أرقام. أما في كوريا الجنوبية، فباع المستثمرون أسهماً بقيمة 868 مليون دولار يوم الأربعاء، وهي أكبر وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2013.

 

ويتزامن مع الحركة البيعية في أسواق الأسهم تفاقم الأوضاع المتعلقة بـ«كورونا»، إذ تجاوز عدد الإصابات خارج الصين مستواها داخلها، ووصل إجمالي الإصابات عالمياً في الوقت الحالي إلى 82.36 ألف شخص.

 

وفي غضون ذلك، قالت أموندي لإدارة الأصول إنها أصبحت «أكثر حذرا» تجاه الأسهم الأوروبية والأميركية، وتحولت إلى موقف «محايد» إزاء أسهم الأسواق الناشئة، في ظل موجة البيع الراهنة بفعل اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا.

 

وقال باسكال بلانك الرئيس التنفيذي لأموندي التي تدير أصولا بقيمة 1.7 تريليون دولار: «الخطر الرئيسي الآن هو انحسار حالة الرضا التي ظهرت مؤخرا في السوق، حيث إن الأصول عالية المخاطر بلغت ارتفاعات تاريخية في فبراير (شباط)، والنشاط قد يتحول إلى رد فعل مفرط». وقال في مذكرة سُلمت الخميس «في المدى القصير، بعض عمليات جني الأرباح وخفض المخاطر وزيادة التحوط مضمونة».

 

وواصلت الأسهم العالمية تراجعها الخميس، إذ خسرت أكثر من ثلاثة تريليونات من قيمتها السوقية هذا الأسبوع فحسب مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب.

 

لكن أموندي قالت إنه بمجرد انحسار تنامي المخاطر المرتبطة بالفيروس، ستكون الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية خاصة في أوروبا وأسهم الأسواق الناشئة التي تركز على الداخل وعملات الاقتصادات الناشئة وبعض السندات ذات العائد الأعلى في الدول النامية وإيطاليا مستعدة للتعافي.

 

في غضون ذلك، وعلى عكس المتوقع، كشفت بيانات المفوضية الأوروبية الخميس أن معنويات منطقة اليورو تحسنت على نحو أفضل من المتوقع في فبراير بدعم من زيادة الثقة بين المستهلكين، وكذلك في الصناعة، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

 

وقالت المفوضية إن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت إلى 103.5 نقطة هذا الشهر، من 102.6 في يناير (كانون الثاني) لتواصل صعودها المطرد منذ أكتوبر (تشرين الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة طفيفة إلى 102.8 نقطة.

 

وزادت المعنويات في الصناعة إلى «سالب» 6.1 نقطة في فبراير من سالب 7.0 في يناير، على خلاف توقعات السوق التي كانت تتدهور. وزادت الثقة بين المستهلكين إلى سالب 6.6 من سالب 8.1. في حين تحسنت المعنويات قليلا في قطاع الخدمات، أكبر قطاعات اقتصاد المنطقة، إلى 11.2 من 11.0 نقطة.