بدأت آثار المقاطعة التجارية لبعض السلع والشركات في المغرب تنعكس سلباً على أداء قطاعات معنية تسجل تراجعاً في الطلب وانخفاضاً في المبيعات وحجم الأعمال، وتكبد بعضها خسائر مالية وتسويقية خلال الربع الثاني من العام الحالي. وكشفت مصادر اقتصادية مطلعة عن تراجع نشاط شركات الحليب والألبان ومشتقاته بنحو 30 في المئة منذ انطلاق المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهرين ونصف شهر.

 

 

وأعلنت شركة «سنترال دانون» الفرنسية في الدار البيضاء تسريح مئات العاملين في وحدات إنتاج الحليب وتعليبه وتسويقه في عدد من مصانعها في المغرب، وهو أول إعلان رسمي عن تسجيل خسائر تجارية جراء المقاطعة التي ينقسم حولها الرأي العام بين مؤيد ومتحفظ على طريقتها وانتقائيتها للشركات والسلع المستهدفة وأهدافها غير المعلنة ومن يقف وراءها.

 

وأكدت الشركة أنها توقفت عن الشراء من منتجي الألبان والمزارعين بسبب تدني الطلب على منتجات علامات «دانون» المشمولة بالمقاطعة، وأصبح نحو 120 ألفاً من المنتجين في حالة شبه إفلاس تجاري بعد توقف التعامل معهم من قبل الشركات المنتجة، كما تكبد المزارعون خسائر في مجال التغليف وحفظ الألبان، وأوقفت عقود النقل والشحن مع شركات التوزيع المحلية. ولم تخف مصادر الشركة وجود صعوبات تجارية غير مسبوقة أثرت سلباً في مؤشرات أسهمها في بورصتي الدار البيضاء وباريس، كما لم تشفع حملات الدعاية والعلاقات العامة والتصالح الإعلامي الذي قدمته «سنترال دانون» إلى الجمهور اعتذاراً لما نسب إلى بعض مسؤوليها من هفوات في الأيام الأولى لإطلاق المقاطعة.

 

واستغربت الشركة اتساع التخلي عن سلعها في الأسواق المغربية على رغم أنها لم تُقدم على رفع الأسعار ولم تسجل أي تحول في الجودة والإنتاج. وأكدت أنها ستخفض إنتاجها والتزود من الفلاحين بنسبة 30 في المئة إلى حين انجلاء الأزمة، وما يهمها هو استمرارية المؤسسة التي تواجه أوضاعاً صعبة.

 

وكانت المقاطعة التجارية التي دخلت شهرها الثالث استهدفت في البداية شركات عاملة في قطاعات الألبان والمياه المعدنية والمحروقات، ولكن تسويق الحليب اعتبر أكبر المتضررين من الحملة «الفايسبوكية»، على رغم الظروف المساعدة في شهر رمضان المبارك حين يزيد الطلب على مشتقات الحليب.

 

وكشفت مصادر في الشركة أن «سنترال دانون»، التي تملك 78 ألف نقطة توزيع وبيع في المغرب، تستغني عن 886 عاملاً من أصل 6200 عامل، وهو إجراء غير اجتماعي، ويضر بمئات العائلات التي ستجد نفسها من دون مدخول بعد توقف أجورها نهاية الشهر الماضي. وأشارت الشركة إلى أن شاحناتها تتعرض للمضايقة وأحياناً إلى التعنيف في بعض المواقع، ما اضطرها إلى تقليص نشاطها التجاري والإنتاجي والاستغناء عن العاملين ووقف الاستثمار. وهذه أولى تداعيات حملة المقاطعة التي تختفي وراءها جهات سياسية تستهدف تصفية حسابات شخصية مع شركات وأطراف، بعضها في الحكومة ومنها وزير الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية رئيس «حزب التجمع الوطني للأحرار» عزيز أخنوش، وأحد أكبر المساهمين في شركة «أفريقيا لتسويق المحروقات».

 

وتجد الحكومة المغربية نفسها في وضع صعب بعد تواصل حملة المقاطعة وصمودها للأسبوع السادس، على رغم غرابة المطالب التي تتلطى وراء ارتفاع الأسعار، والتي تسببت فيها إجراءات غير شعبية اتخذتها الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الاله بنكيران والتي قضت برفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية ومنها المحروقات السائلة التي زادت أسعارها 20 في المئة، بعد عودة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى نحو 80 دولاراً.

 

وأفادت لجنة استطلاع برلمانية بأن الحكومة كسبت نحو 70 بليون درهم (7.3 بليون دولار) في العامين الماضيين بعد رفع الدعم وتقليص نفقات «صندوق المقاصة»، لكنها لم تستخدم تلك الأموال في برامج اجتماعية، ولم تطلق حملات توظيف لمعالجة مشكلة بطالة الشباب التي تطاول أكثر من 1.4 مليون شاب. وقال وزير الشؤون العامة الحسن الداودي إن «حملة المقاطعة أصبحت تؤثر سلباً في صورة المغرب الاستثمارية تجاه الشركات العابرة للقارات لأنها استهدفت شركة فرنسية يعمل فيها آلاف المغاربة وتتزود بالحليب والألبان من عشرات آلاف المزارعين المحليين». واعتبر أن «استمرار المقاطعة يضر بالاقتصاد المغربي ويكبد الشركات المستهدفة مزيداً من الخسائر، ما قد يهدد بتسريح مزيد من العمال واتساع رقعة الكوارث الاجتماعية». ولم يستبعد الداودي أن «يكون القطاع الزراعي المستهدف الأول من حملة المقاطعة بسبب حساسيته الاجتماعية وثقله الاقتصادي في بلد يعتمد ثلث سكانه على الدخل الزراعي الذي يمثل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي»، معتبراً أن «المقاطعة رسالة خاطئة إلى المستثمرين في الداخل والخارج، وتمس بالمصلحة الاقتصادية الكبرى للمغرب».