وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أمس أن الاتحاد الأوروبي سيطالب البريطانيين بعقد اجتماع طارئ حول تعديلاتهم. وقال «سأطلب عقد اجتماع للجنة المختلطة الاستثنائية حول اتفاق الانسحاب في أقرب وقت ممكن ليتمكن شركاؤنا في المملكة المتحدة من إعطاء تفاصيل وتهدئة قلقنا الشديد من مشروع القانون». وعبر عن أمله في أن تقدم لندن تأكيدات «بأن اتفاق الانسحاب سيطبق فعليا بأكمله وفي التفاصيل المقررة».

 

أمان للسوق الداخلية البريطانية

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام النواب أن هذه التعديلات التي نشرت ظهر الأربعاء تهدف إلى «ضمان السيولة والأمان للسوق الداخلية البريطانية».

وفي شأن الترتيبات الجمركية في إيرلندا الشمالية، قال جونسون أنها تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية داخل المملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت «بريكسِت» في أواخر ديسمبر/كانون الأول.

واعترف الوزير المكلف بشؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة، براندون لويس، بأن التراجع عن وثيقة لها صفة معاهدة دولية يشكل «انتهاكا للقانون الدولي بطريقة محددة جداً ومحدودة».

ويؤجج هذا التبدل الخلافات في المفاوضات الصعبة أساساً مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تجاري لما بعد «بريكسِت». وقال رئيس البرلمان الأوروبي محذرا إنه يعرض لندن «لعواقب خطيرة» من المفوضية الأوروبي.

وشبه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار مناورة الحكومة البريطانية بعمل «انتحاري انقلب عليها» لما سببه من ردود فعل سلبية.

وبينما تدافع الحكومة البريطانية عن قرارها، تعقد دورة ثامنة من المفاوضات بالغة الحساسية مع الاتحاد الأوروبي، بدأت الثلاثاء وستستمر حتى أمس الخميس.

وعند وصوله إلى لندن ، سيسعى مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه إلى الحصول على توضيح بشأن هذه التطورات الأخيرة. وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، في حوار مشترك مع نظيره الألماني مايكل روت في برلين «نعمل بروح بناءة لكننا حازمون بشأن لب» القضية.

وعبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن «قلقها البالغ من إعلان الحكومة البريطانية ونواياها انتهاك اتفاق الانسحاب»، مؤكدة أن التراجع ولو جزئيا عن بنود في الاتفاق «ينتهك القانون الدولي ويقوض الثقة» بين الطرفين.

وأعلنت ألمانيا أنها «تنتظر من المملكة المتحدة أن تطبق الاتفاق حول بريكسِت بالكامل». وقالت ماريا اديبار الناطقة باسم الحكومة أن «اتفاق الخروج هو أساس موقع ومصادق عليه بين الطرفين في نظر الحكومة» الألمانية.

من جهته، صرح الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال أن فرنسا «تستعد لكل السيناريوهات بشأن بركست»، وأنها على غرار ألمانيا، تدعو بريطانيا إلى «الاحترام الكامل لاتفاق الخروج». وأكد أتال «نحن مستعدون للتفاوض بنية حسنة لكن لتحقيق ذلك يجب أن نكون طرفين».

 

أساليب سيئة النية

 

وتعهدت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون بمحاربة مشروع القانون، واصفةً إياه بأنه «هجوم مباشر على نقل السلطة».

وتؤكد الحكومة البريطانية أن التعديلات ضرورية لتسهيل التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بين إنكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، والمساعدة في تعزيز تدابير التعافي من جائحة كوفيد-19.

وأكد وزير الصحة مات هانكوك إنه «مطمئن» لخرق بريطانيا لالتزامات بموجب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد أن اكتشفت في وقت متأخر فقط على ما يبدو مشكلات في أحكام الاتفاق لإيرلندا الشمالية.

وأضاف «الالتزام الدولي الأساسي بشأن هذه القضية هو حماية عملية السلام في إيرلندا الشمالية وآمل بشدة أن نتوصل لاتفاق قبل نهاية الفترة الانتقالية».

في هذه الأثناء اتهمت جهات معارضة الحكومة البريطانية باتباع أساليب سيئة النية فيما تتفاوض مع بروكسل بشأن قضايا رئيسية مثل الدعم الحكومي وحقوق الصيد. وقدم جوناثان جونس رئيس الدائرة القانونية للحكومة استقالته.

وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن جونس «مستاء للغاية» بشأن قرار إعادة كتابة بروتوكول حيوي متعلق بإيرلندا الشمالية في اتفاق «بريكسِت» يهدف في الأساس إلى تجنب العودة إلى عقود الاضطرابات التي تسبب بها الحكم البريطاني في المقاطعة.

وقال توبايس إلوود زميل جونسون في حزب المحافظين ورئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم، لإذاعة «بي بي سي» أن خرق اتفاق «بريكسِت» يعني أن بريطانيا «ستخسر الأساس الأخلاقي العالي».

وتساءل «كيف يمكننا أن ننظر إلى عيون دول مثل الصين (…) ونشتكي من انتهاكها للالتزامات الدولية تجاه هونغ كونغ أو روسيا بشأن الصواريخ البالستية أو إيران بشأن الاتفاق النووي، إذا سلكنا هذا الطريق؟».

من جهته، أكد جونسون في مجلس العموم أن الأمر يتعلق «بحماية بلدنا من تفسير متطرف أو غير عقلاني للبروتوكول، يمكن أن يؤدي إلى حدود في بحر إيرلندا يمكن أن يضر باتفاق الجمعة العظيمة وبمصالح السلام في بلدنا».

وشكلت مسألة تجنب عودة حدود مادية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية، جزءً رئيسياً من الاتفاق لحماية اتفاقية «الجمعة العظيمة» لعام 1998 التي أنهت 30 عاما من العنف المرتبط برفض الحكم البريطاني في المقاطعة.

وموجب التعديلات الجديدة، تنوي بريطانيا انتزاع سلطات جديدة لتنظيم التجارة بعد «بريكسِت» تشمل إيرلندا الشمالية، في انتهاك لاتفاق الطلاق.

وتعهد مايكل مارتن رئيس وزراء إيرلندا، البلد الأوروبي الأكثر تضررا من حدوث «بريكسِت» فوضوي (بدون اتفاق)، بالحديث مع جونسون للإعراب عن «مخاوف قوية للغاية بشأن التطورات الأخيرة».

وكانت الولايات المتحدة وسيطاً رئيسياً لاتفاقية «الجمعة العظيمة»، لذلك يحذر الديموقراطيون من من عواقب انتهاك لندن لاتفاق «بريكسِت» على إمكانية التوصل لاتفاق تجاري منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إذا تراجعت لندن عن التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي.

وقال مستشار كبير للسياسة الخارجية لجو بايدن، منافس الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية، أن المرشح الديموقراطي «ملتزم بالحفاظ على السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه بشق الأنفس في إيرلندا الشمالية».

وغرَّد أنتوني بلينكين على «تويتر» قائلاً «فيما تعمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على ضبط علاقتهما، يجب أن تحمي أي ترتيبات اتفاقية الجمعة العظيمة وتمنع عودة الحدود المادية».