وأضاف في محاضرة نظّمها المجلس الألماني للعلاقات الدولية في برلين أمس الخميس « نتحدّث عن تكاليف مباشرة وغير مباشرة في أوكرانيا بقرابة 1000 مليار دولار…أي ما يعادل خمسة أضعاف إجمالي الناتج المحلي».

وبالنسبة للعام بأكمله، تتوقع السلطات الأوكرانية «انخفاضاً كبيراً في إجمالي الناتج المحلي يقدّر بين 35 و40%، أي أكبر انخفاض لإجمالي ناتجنا المحلي منذ العام 1991»، حسب أوستنكو.

وقال أيضاً سيزداد عجز الميزانية «بنحو خمسة مليارات يورو شهرياً…وبدل التعامل مع عجز سنوي بقيمة سبعة مليارات يورو، نتعامل كلّ شهر مع عجز خمسة مليارات»

ولفت إلى أن العجز قد يصل إلى 40 مليار دولار في العام المقبل.

وبالإضافة إلى الأضرار وتكلفة المقاومة العسكرية للغزو الروسي، لم يعد بإمكان كييف الاعتماد على عائدات الضرائب.

وقال المستشار «من الطبيعي أن تكون في مثل هذه الظروف، مشكلة كبيرة بالنسبة للتمويل العام تكمن في كيفية جمع وتلقّي الإيرادات لميزانية الدولة».

ولفت أوستنكو إلى أن بعض الشركات «دُمّرت من قبل الروس أو لم تعد تعمل كامل فترة النهار أو لم تعد تعمل بكامل طاقتها (…) يعني هذا أساساً أن الميزانية ستحصل بالتأكيد على ضرائب أقل بكثير مما كان مخططاً له في الأصل».

وطلبت أوكرانيا من «صندوق النقد الدولي» في آب/أغسطس الحصول على برنامج مساعدات جديد ضمن جهود دولية يقودها الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة.

وقدّر البنك الدولي في 9 أيلول/سبتمبر تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا وإنعاش اقتصادها بنحو 350 مليار دولار في حال توقف النزاع الدائر بينها وبين روسيا في ذلك التاريخ، وتوقّع «ارتفاعها في الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب».