أقدم مصرف تركيا المركزي على خطوة جديدة لدعم الليرة عبر تبسيط الإجراءات التنظيمية. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة، قراراً جديداً يتضمن إلغاء القواعد التي تجبر البنوك على شراء السندات الحكومية إذا أقرضتها بأسعار فائدة أعلى من أسقف محددة، أو لم تقدّم ما يكفي من الائتمان التجاري.

 

وبموجب الخطوة، التي وصفها الخبراء بأنها الأكثر جرأة، حتى الآن، في إطار جهود الفريق الاقتصادي للعودة إلى السياسة التقليدية وتبسيط الإجراءات الاحترازية الكلية لمكافحة الدولرة، وتسهيل حصول الشركات على الائتمان، تم إنهاء ممارسة تقديم ضمانات بنسبة 30 في المائة من قيمة القرض وممارسة القروض مقابل الفواتير.

 

تسهيلات ائتمانية

 

وذكر بيان للمركزي التركي في السابق أنه تمت زيادة حد الإعفاء من الفاتورة لقروض التصدير والاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة من 50 ألف ليرة تركية إلى 250 ألفاً.

 

وفي ظل القرار الجديد، لن تكون هناك حاجة إلى إصدار فاتورة لأي قرض بأي مبلغ، وتم إلغاء ممارسة إنشاء الأوراق المالية على أساس سعر الفائدة الذي تطبقه البنوك على القروض التجارية بالليرة التركية التي تزيد عن 1.8 مرة من السعر المرجعي.

 

كما تم إلغاء ممارسة إنشاء الأوراق المالية على أساس سعر الفائدة الذي تطبقه الشركات على مستحقات التخصيم، التي تزيد على 2.7 ضعف السعر المرجعي. ومن أجل دعم قروض التصدير، لن يتم تضمين واردات الشركات من السلع الاستثمارية في حساب معيار صافي التصدير.

 

وكان المركزي التركي قام في السابق بمراجعة متطلبات صافي التصدير؛ للوصول إلى اعتمادات إعادة الخصم بحيث لا يمكن إدراج واردات السلع الاستثمارية.

 

تشجيع الاتجاه لليرة

 

وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على القرار الجديد قائلاً عبر حسابه في «إكس»، إن «الهدف هو تسهيل الوصول إلى القروض وتشجيع التحول إلى الليرة التركية».

 

وفي استجابة سريعة للقرار، ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل عامين بمقدار 169 نقطة أساس إلى 35.2 في المائة في التعاملات المبكرة، الجمعة، كما صعد مؤشر أسهم البنوك في بورصة إسطنبول بنسبة تصل إلى 2.1 في المائة.

 

وبحسب خبراء، تسببت اللوائح السابقة، التي دفعت المقرضين إلى الاحتفاظ بمزيد من سندات الليرة، إلى كبح عائدات السندات الحكومية بشكل مصطنع لسنوات، ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تؤدي إلى فك التشابكات التي خلفتها القواعد التي أقرها المركزي التركي من قبل بضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان، من أجل إبقاء سعر الفائدة منخفضاً للغاية رغم الصعود الجامح للتضخم.

 

وأشاد نائب رئيس مصرف تركيا المركزي السابق، إبراهيم تورهان، بالإجراءات الجديدة. وقال على حسابه في «إكس» إنها ستقوّي دور سعر الفائدة الرئيسي في تركيا باعتباره الأداة الرئيسية للسياسة النقدية.

 

وأضاف أنه «بعد ذلك، ستبقى عودة سوق رأس المال إلى طبيعتها، ثم تتماشى عوائد الليرة مع ظروف السوق، وبالتالي إحياء سوق الليرة في الخارج».

 

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة، الخميس، بواقع 500 نقطة أساس إلى 35 في المائة، متعهداً بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية بهدف مكافحة التضخم الذي لا يزال يظهر اتجاهاً للصعود.

 

نقص العمالة

 

على صعيد آخر، كشف نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، عن حاجة تركيا إلى سد نقص اليد العاملة في بعض القطاعات، عبر فتح الباب للهجرة النظامية لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة.

 

وقال يلماظ إن بعض القطاعات في تركيا تعاني من نقص في اليد العاملة جراء عزوف الأفراد عن العمل في الأعمال التي تتطلب جهوداً بشرية كبيرة مثل الإنشاءات والتعدين وغيرها.

 

وتضمن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة التركية، الشهر الماضي، بنداً يتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية، ما أثار جدلاً من جانب المعارضة التي تطالب بترحيل السوريين وغيرهم من المهاجرين الأجانب بسبب تأثيرهم على فرص العمل المتاحة للأتراك.

 

وتداولت وسائل إعلام، من قبل، معلومات عن عزم الحكومة تنفيذ مشروع أطلقت عليه «النموذج الألماني» لتوظيف اليد العاملة المهاجرة وتنظيم الهجرة، حيث استوعبت ألمانيا في السابق أكثر من 3 ملايين تركي يعملون في الغالب في مهن وأعمال لا يقبل عليها المواطنون الألمان.

 

وذكر يلماظ، أمام ممثلين عن مجتمع الأعمال في تركيا، في اجتماع عقد ليل الخميس - الجمعة، أن تركيا ستفتح الباب خلال المرحلة المقبلة أمام الهجرة النظامية، وذلك بعد تحديد القطاعات المحتاجة لليد العاملة، واختيار الدول المناسبة التي ستستقبل تركيا منها المهاجرين، بدقة، واستكمال التخطيط اللازم لتنفيذ هذا المشروع.

 

وسبق أن تم الكشف عن أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتوظيف المهاجرين واللاجئين السوريين، بالدرجة الأولى، للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير اليد العاملة في بعض القطاعات.

 

وبحسب المقترح، تقوم السلطات التركية بتسجيل المهاجرين القادمين إلى تركيا من الدول التي يخرج منها عادة مهاجرون غير شرعيين، وتستقبلهم على أنهم «عمال ضيوف»، وليسوا مهاجرين غير شرعيين، وتكون مدة الاستضافة 90 يوماً، قابلة للتمديد، وذلك لتوفير الأيدي العاملة للقطاعات التي تعاني من نقص العمالة.