الراي-قرر مجلس السياسات الاقتصادية أن يتصدى للمهمة الصعبة ويضع خطة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتخفيض المديوينة، وتوفير فرص العمل، ورفع مستويات الدخل، على أن يتم ذلك وفق خطة تتناول 19 مجالاً وقطاعاً، من خلال 95 إجراء، و85 مشروعاً حكومياً بتكلفة 9ر6 مليار دينار، على أن يقوم القطاع الخاص باستغلال فرص استثمارية يحددها المجلس بكلفة تصل إلى 5ر9 مليار دينار.
 
ليس من الإنصاف لمجلس السياسات أن تبدأ عملية تقييم الخطة قبل الكشف عن تفصيلاتها، فربما يكون المجلس قد اكتشف حلولاً ناجعة قابلة للتطبيق ضمن ظروف الاردن الموضوعية، ولكن من الممكن الوقوف سريعاً أمام بعض الملامح التي عبـّر عنها الخبر المنشور في الصحافة اليومية.
 
لا نقف امام الأهداف المعلنة، فليس هناك من يعترض على تحفيز النمو الاقتصادي، او تخفيض المديونية، أو توفير فرص العمل، أو رفع مسـتوى الدخل، فهذه أهداف وتمنيات تلقى الإجماع ومن الطبيعي أن يتبناها المجلس.
 
التحدي يكمن في البرنامج العملي لتحقيق هذه الاهداف خلال خمس سنوات، خاصة وأن بعضها لا يمكن أن يتحقق إلا على حساب بعضها الآخر.
 
على الحكومة مثلاً أن تنفذ مشروعات (حكومية) بمبلغ 9ر6 مليار دينار خلال خمس سنوات، أي بمعدل مليارين من الدولارات سنوياً وأن تخفض المديونية في الوقت ذاته مما يضع وزارة المالية امام تحد صعب.
 
وعلى القطاع الخاص، الذي لم يؤسس شركة مساهمة عامة واحدة منذ عشر سنوات، والذي يعاني من كثرة الشركات المتعثرة، أن يبادر إلى تنفيذ فرص استثمار جديدة سيحددها المجلس بكلفة 5ر9 مليار دينار.
 
هناك إذن استثمارات يجب أن تقوم خلال خمس سنوات بكلفة 4ر16 مليار دينار (1ر23 مليار دولار). إذا أمكن تحقيق ذلك من الناحية العملية فمما لا شك فيه أن ذلك سيعني تحفيز النمو الاقتصادي ورفع معدله إلى مستوى يزيد عن 5% سنوياً أو ضعف معدل النمو الراهن.
 
الحكومة أقرت على الفور خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام الخمسة القادمة دون أن يغيب عن بالها أن عليها أن تطبق في الوقت نفسه برنامجاً للإصلاح الاقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي له طابع تقشفي، مما لا يسمح لوزارة المالية بتخصيص أي مبالغ تزيد عما ورد في الموازنة العامة أو أن تقترض من الداخل او الخارج بما يحول دون تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي.