حتى مررنا في أوقات بأن البعض من الموظفين يريد أن يدخل شريكا مع المستثمر، و يقاسمه أرباحه ليوقع معاملته، وكأن الأمر معكوس او مقلوب، وأن رجل الأعمال هو بحاجتنا، متناسين بأننا نحن بحاجته ليستثمر في بلدنا، ويضع امواله في أسواقنا ويشغل أبناءنا ويدفع لنا الضرائب والرسوم وغيرها.

كما أنه قد يجلب الكثيرين معه أي نحن المستفيدون على كل الحالات.

ولان رأس المال متردد دائما ويبحث عن الأمان والأرضية المناسبة علينا تشجيعه وتأمين الحماية له بكل انواعها ضمن سلسلة تشريعية جاذبة ومشجعة تتضمن حوافز كثيرة في ظل التنافس العالمي في هذا المجال خاصة دول المنطقة التي تتربع تركيا في مقدمتها.

لكن للاسف ما زالت العراقيل لدينا عديدة والروتين لم يتغير كثيرا؟ وسط إجراءات طويلة ومعقدة، الامر الذي يؤكده شكوى بعض المسؤولين عن تعقيدات في بعض الدوائر وعدم التعاون اوالتنسيق، ناهيك عن شكوى المستثمر نفسه وهذا ما يفسر عزوف البعض عن القدوم للاردن.

ففي الوقت الذي يفترض أن نقدم كل التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين او القادمين من الخارج، ونضع لهم كل الحلول ونوفر كل سبل الراحة لنشعرهم بالأمان اولا، وان اموالهم ومدخراتهم بايدي أمينة، نتفاجأ بإجراءات وسلسلة من الموافقات المعقدة، و استغلال بعض أصحاب النفوس المريضة الدخول على الخط من أجل الابتزاز..

فالأمر واضح لا يحتاج إلى دفاع او تبرير فإذا أبناء الوطن من مستثمرين هربوا إلى خارجه فكيف سنقنع غيرهم بالدخول إلى أسواقنا للمساهمة في رفع نسبة النمو وزيادة الدخل وتشغيل الأيدي العاملة ؟

ان العنصر الأساسي لتحقيق اي رفاه اقتصادي وزيادة النمو وتخفيض نسبة البطالة هو الاستثمار، الذي لن يتحقق دون بنية ملائمة، وبيئة منافسة، واستحداث وتطوير أدواته بكوادر مدربة ومؤهلة قادرة على التعامل مع الواقع بكل حرفية وشفافية، واتخاذ قرارات سريعة دون تردد لخدمة الوطن لان هناك منافسين كثر.

ولا ننسى اهمية تشكيل لجنة لدراسة موضوع الحجز التحفظي الذي أضر بكثير من المستثمرين، وبالتالي انعكس سلبا على الاقتصاد، هذا الموضوع الذي تنبه له رئيس الوزراء أكثر من مرة، الا ان الإجراءات المتخذة لغاية الان غير كافية حيث أكدت على جانب اقل وقعا وهو الحجز الإداري ؟ لان هناك حجزا من قبل مكافحة الفساد واخر قضائي مما يستدعي توحيد جهة واحدة صاحبة الحجز و تقدير القيمة بشكل فعلي دون مبالغة او التوسع الذي يتجاوز أحيانا كثيرة أضعاف المبلغ المنظور.

ان موضوع الحجز التحفظي خطير جدا مما يتطلب إعادة النظر بكل الاجراءات المتعلقة به، لان النهوض الاقتصادي يحتاج إلى ثورة في كل مجالاته.