أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الوزارة حريصة على دعم الاستثمار والتنمية المحلية في مختلف مناطق البلديات ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يشدد على أهمية تسهيل وتيسير الإجراءات لإقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة.

كما أكد كريشان أنه يتابع شخصياً معاملات المشاريع الاستثمارية التي يتم تقديمها للوزارة ومجلس التنظيم الأعلى، حسب الأصول ووفق التشريعات النافذة، لضمان انسياب الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والتنموية بشكل مريح.

وأشار خلال جولة قام بها،امس، على بلديات السلط الكبرى والأغوار الوسطى وسويمة برفقة محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة يوجه الحكومة إلى أهمية تسهيل وتسريع معاملات إقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية، ترسيخاً لجهود الحكومة في توفير بيئة استثمارية متكاملة للقطاع الخاص والمُستثمرين.

وطمأن كريشان المجالس البلدية بأن قطاع العمل البلدي والإدارة المحلية يسير بحمد الله في تحسن مستمر ويتعافى تدريجياً بعد جائحة كورونا، مشيراً إلى أن عام 2023 سيشهد بإذن الله تقدماً أكثر في العمل البلدي الخدمي والتنموي، ما سيمكّن البلديات من توسيع دورها في هذين المجالين، لافتا إلى أن أنه سيتم زيادة حصة البلديات من عوائد المحروقات، حتى تواصل جهودها الوطنية في هذا المجال.

وعبّر كريشان عن اعتزازه بعمال الوطن، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على ترجمة قرار مجلس الوزراء بالاهتمام بهذه الفئة من أبناء الوطن، والعمل على تثبيت العمال العاملين في الميدان بعد سنة من تعيينهم، لتحسين رواتبهم ومستوى معيشتهم.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على تثبيت نحو 1500 عامل وطن العام الماضي يعملون في الميدان، موضحا بأنه طلب أيضاً إرسال لجان تفتيش على البلديات للمتابعة والتأكد من عمل عمال الوطن في الميدان بشكل واقعي.

وقال كريشان بأن جولاته على بلديات المملكة التي بلغت (86) بلدية من أصل 100 بلدية منذ شهر أيار الماضي 2022 (أي منذ 9 أشهر)، تهدف إلى الاطلاع على واقع العمل البلدي، والتعرف على التحديات التي تواجهها البلديات، والعمل على إيجاد حلول في الميدان للمشاكل التي تعاني منها، هذا إضافة إلى توجيه المديريات المختصة بالوزارة لمتابعة قضايا البلديات.

كما أشار خلال جولاته على البلديات الثلاثة إلى أن التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى تحفيز البلديات لتضع في موازناتها العام القادم مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ذلك سيساعد في تهيئة الظروف لتوفير فرص عمل للشباب المرأة.

وقال كريشان إن المجالس البلدية في المملكة، لمست على أرض الواقع نجاح الزيارات الميدانية لفريق الوزارة إلى مراكز البلديات ومناطقها، كما شعر المواطن كذلك وعلى أرض الواقع بأن هذه اللقاءات التي يتم عقدها في البلديات تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية، وحافزاً مهمّاً لزيادة وتوسيع الخدمات التي تقدمها البلديات لهم من جهة، وتوجيه أنظار مجالس البلديات إلى أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات تنموية محلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يتم إدارتها من قِبل القطاع الخاص.

ولفت كريشان خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات سويمة والشونة الوسطى والسلط الكبرى إلى أهمية أن تعمل المجالس البلدية الـ(100) في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد موازنات البلديات للعام الجاري 2023 بهدف وضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص.

كما لفت إلى أن وزارة الإدارة المحلية جاهزة لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين والتنمية المحلية.

وقال إن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية والخبراتية للعاملين في البلديات والوزارة.

وأوضح كريشان، بأن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة أيضاً، هذا إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، ما رفع مديونية البلديات إلى نحو (350) مليون دينار، في حين أن للبلديات ديون على المواطنين والجهات المختلفة لم يتم تحصيلها تقدر بنحو (320) مليون دينار.

وشدد كريشان خلال حواراته في البلديات على ضرورة أن تقوم المجالس البلدية بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلدية بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات.

أما ما يتعلّق بمكتسبات موظفي البلديات طمأن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية موظفي البلديات بأن نظام صندوق الادخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، وسيكون لهما دور مهمّ في تحسين حياة موظف البلدية بعد إحالته على التقاعد.

هذا وقد استمع كريشان خلال الجولة من رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس أحمد الحياري، ورئيس بلدية سويمة عيسى الجعارات، ورئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد العدوان، وبعض أعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات والمواطنين إلى العديد من القضايا والاحتياجات والاقتراحات، التي وعد بدراستها لمعالجتها من قِبل المسؤولين والمختصين في الوزارة، إضافة إلى مخاطبة الوزارات والجهات الأخرى في المشاريع والقضايا المرتبطة بها، وخاصة المتعلقة بتداخل الصلاحيات في مناطق بلديات الأغوار.

 وكان رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري أكد أن ما يؤرقنا في البلدية هي القضايا التنظيمية (داخل حدود البلدية وخارج التنظيم) بالنسبة للفتح والتعبيد وموضوع عقد المقاولة.

وطالب الحياري بإعادة النظر في كلف الصيانة وآلية التجديد للآليات متمنيا في الوقت ذاته استحداث دائرة في الوزارة تعمل على دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية. وشارك في بعض محطات الجولة النواب نضال الحياري وعبدالحليم الحمود وطلال النسور وفادي العدوان ومتصرف لواء الشونة الوسطى علي الحيصة.