الحد الأدنى للأجور كأحد أدوات السياسات الاجتماعية والاقتصادية، تستخدمه الحكومات لضمان الحد الأدنى من الدخل للعاملين بما يضمن حياة كريمة لهم، ولتمكينهم من مواجهة الارتفاعات المتتالية للأسعار.

فالحكومات تستخدمه أيضا كأداة للتحفيز الاقتصادي، لأن من شأن رفع الحد الأدنى للأجور المساهمة في زيادة الطلب العام على استهلاك السلع والخدمات، ما سيساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي نعيشها منذ عدة سنوات، على الحكومة استخدام هذه الأداة لتحفيز الاقتصاد، الى جانب الأدوات الأخرى التي تسهل توسع قطاعات الأعمال المختلفة.

نطالب برفع الحد الأدنى للأجور لأنه سيعمل على تحسين مستويات الأجور المتوسطة والمنخفضة بشكل عام في الأردن، وبالتالي سيؤدي الى تحسين مستويات المعيشة، وسيساهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تقليل ملموس في أعداد الفقراء، وسيساهم في تقليل التفاوت الاجتماعي.

زيادة الحد الأدنى للأجور أصبح ضرورة قصوى في الوقت الراهن؛ إذ إنه متوقف منذ عامين عند مستوى منخفض 220 دينارا شهريا، وهو لا يتلاءم مع مستويات غلاء المعيشة التي نشهدها، خاصة وأن معدلات ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين قاربت على 9 %.

للأسف هنالك قطاعات واسعة من منشآت الأعمال يتعاملون مع الحد الأدنى للأجور باعتباره الأجر الطبيعي للعاملين، لذلك هنالك عشرات الآلاف من العاملين في الأردن رواتبهم لا تزيد على الحد الأدنى للأجور، مع انه يجب ان يعطى فقط للعاملين غير المهرة الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.

ولأن مسؤولية الدولة مكافحة الفقر، فإن من شأن رفع الحد الأدنى للأجور المساهمة في وضع حد لتنامي ظاهرة العاملين الفقراء؛ إذ إن اعدادهم أصبحت في تزايد مستمر، وتشير أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تغطي العاملين بشكل نظامي فقط، -لا يزيدون عن 60 % من مجمل القوى العاملة في الأردن- الى أن ما يقارب 30 % من العاملين في الأردن رواتبهم تقل عن 300 دينار شهريا.

وأستطيع التأكيد في هذا المجال أن مخاوف البعض في القطاع الخاص من أن رفع الحد الأدنى للأجور سيزيد الضغوط على القطاع الخاص الذي يعاني الكثير غير مبررة، وقائمة على فرضيات غير دقيقة، لأن الأجور في الأردن والحد الأدنى لها ليست عبئا على منشآت الأعمال، الأعباء الأساسية تأتي من مصادر أخرى، مثل ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج غير البشرية وضعف الإدارة والإنتاجية وغيرها.

وأستطيع التأكيد أيضا أن غالبية القطاع الخاص “المنظم” لن يتضرر من رفع الحد الأدنى للأجور، فالغالبية الكبيرة من العاملين فيه تزيد رواتبهم بشكل كبير على الحد الأدنى للأجور. لا بل إن غالبية القطاع الخاص سيستفيد على المديين المتوسط والبعيد من رفع مستويات الأجور بشكل عام، لمساهمته في زيادة الطلب العام على السلع والخدمات.