الراي-أهم من أن قانون الملكية العقارية الجديد جمع أكثر من 13 قانونا يتنظم نقل الملكية والتصرف بها، وقوانين أخرى مثل تملك الشركات فقد فك شيفرة الشيوع في ملكية الأراضي
 
أتاح لي نقيب الصياغة والمجوهرات أسامة إمسيح الإطلاع على كتيب أصدره عام 2014 كان لخص فيه رؤيته لحل عقدة الشيوع في ملكية الأراضي وهي الركن المعطل لثروات متاحة للأفراد لكنهم عاجزون عن التصرف فيها والأهم هو ازالة عقبة كبيرة أمام الإستثمار .
 
بصراحة إستغربت أن يقترح متخصص في صناعة الذهب مثل هذه الحلول لكن هذه هي مساهمة حميدة لحل إشكالات عبر طرح أفكار يمكن أن يؤخذ بها وهو ما تم لأنها مقنعة وإن أخذت وقتا طويلا من النقاش ..
 
مقترحات إمسيح أخذت إتجاهين , الأول يقوم على أن يؤسس مالكو الأراضي المشاع شركة مساهمة عامة تتصرف بالأرضي لغايات الإستثمار أو السكن وغيره أما الثاني فهو التصرف كحق للأغلبية فإن إتفق أربعة أشخاص من المالكين لا يحق للخامس الإعتراص وهو مالم يكن معمولا به.
 
لم يكن الخروج بقانون في الحل يحتاج الى أربع سنوات لكن إرادة التغيير والحل كانت غائبة ، بينما كانت تتفاقم مشاكل الى التصرف بالأموال غير المنقولة و نقل الملكية واجراءاتها وبدء تملكها، و تسوية الأراضي وتملك الأجانب والأشخاص المعنويين والشركات و الاستملاك، وتنظيم وتسجيل الملكية وتسهيل ممارسة الحقوق والبيع والافراز والرهن .
 
الشيوع في ملكية الأراضي هو ما يهم المواطن وكان أمامه طريقان للتصرف بحصته، إما الافراز الرضائي، واذا تعذر ذلك واختلف مع الشركاء سيضطر للذهاب للافراز القضائي الذي يأخذ مسيرة طويلة، عدا الحاجة الى خبراء قانونيين وقضاة وشهود ومساح مرخص وقسمة والحل السهل الممتنع وجد في أن من يملك 75 % أو أكثر في عقار على الشيوع التقدم بطلب افراز دون اللجوء الى المحاكم .
 
استقرار الملكية في القانون الجديد، فك عقدة عقود قديمة مرّ عليها عشرات السنين سواء بالارث أو خلافا للقانون ما يترتب عليه فسخ عقود البيع لهذه الأملاك، فمن إشترى اشترى بحسن نية وبموجب سند تسجيل صحيح في حينه، وفوجيء بشبهة قانونية، لا حل الا بفسخ العقود لأن ما بني على باطل فهو باطل، و قضية أراضي الجبيهة مثال على ذلك، فجاء القانون الجديد ليعالج هذه المعضلة بمنح الحرية للقاضي باعادة الأرض الى صاحبها لو كانت فارغة أو وبالتعويض إن كان عليها بناء .
 
الإعتراض على القانون في الغاء الوكالات غير قابلة للعزل وهي بمثابة بيع العقار بدون تسجيله ودفع رسومه، ما فتح باب المضاربة والتهرب من التسجيل وإنعكس ذلك في إرتفاع غير مبرر لأسعار الأراضي والعقار ومنع تنفيذ حكم او دين أو رهن وقد غفل المعترضون أن للعملية وجهين وأن العدالة يجب أن تتحقق لكليهما .
 
ما يهمني كمراقب في القانون الجديد هو الاستثمار و تبسيط الاجراءات وتسهيلها وهو الركن الأهم في إزالة عقدة الشيوع وهي ثروات كبيرة بين يدي الأفراد لكنها معطلة .