وقال زيادين إن مشروع قانون الكهرباء جاء بطلب نيابي كونه قانوناً مؤقتاً منذ العام 2002 الأمر الذي شكل حاجة ملحة لأجراء تعديلات على مواده تنسجم مع متطلبات العصر.

 

وأضاف أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع المقترحات والآراء المقدمة لها من قبل الخبراء والمختصين في هذا المجال انسجاما مع النهج التشاركي الذي انتهجته اللجنة منذ بداية اجتماعاتها.

 

من جهتها أوضحت زواتي أن المواطن سيلمس فرقاً واضحاً بأسعار الكهرباء خلال المرحلة الثالثة لاستخراج الطاقة المتجددة والتي ستكون نسبة الاستخراج 20 بالمئة خلال العام 2020، مقارنة مع المراحل الأولى لها كون تكلفة استخراج هذه الطاقة أصبحت أقل بكثير عما سبق.

 

وقالت إن الوزارة لم تتلق أي عرض من قبل أي شركة محلية حول توليد الكهرباء عن طريق حرق النفايات، مشيرة إلى أن هذه العملية تحتاج إلى كوادر فنية متخصصة وتمويل عالٍ الأمر الذي يشكل عائقاً أمام المستثمرين المحليين. (بترا)