الشعبية ستكون حاضرة في نقاشات القانون المعدل لضريبة الدخل في الدورة الإستثنائية المقبلة لمجلس النواب وقد إستبق رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية في المجلس القانون بتصريحات نارية , وهو ما كان متوقعا أن يحدث قبل سنة تقريبا على إنتخابات نيابية جديدة فهل التوقيت كان من صالح الحكومة , بالطبع لا.

 

زيادة الضرائب على جميع أصناف الشركات ومنها البنوك سيشكل حافزأً اقتصادياً سلبياً لكنه سيمر لأن النواب غير معنيين بالدفاع عن شركات هي من وجهة نظر الشارع « مصاصة» دماء مثل البنوك وشركات الإتصالات والتأمين والشركات المالية الأخرى التي يجب أن تعصر حتى أخر قطرة.

 

الشركات هي الأكثر إلتزاما بالضريبة وهي تشكل أقل من 2% من دافعي الضريبة لكنها تورد للخزينة بإنتظام أكثر من 80% من حاصلات الضريبة وهي لذلك تستحق العقوبة مقابل إلتزامها برفع النسب المقررة عليها !! في المقابل إيرادات الضريبة من الأفراد بموجب القانون الحالي لا تزيد عن نصف الواحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي من أقل النسب في العالم.

 

الدول تتجه الى تخفيض الضرائب على الشركات وقد ثبت أن ذلك يزيد من الإيرادات الضريبية ويحسن النشاط الإقتصادي حتى تنزيل الخسارة من الضريبة سلوك شاذ , فالأصل أن يعاقب الخاسر لخسارته وعبثه بأموال المساهمين وليس مكافآته بالإعفاءات.

 

عقوبة السجن في القانون المعدل سلاح ذو حدين , صحيح أنها تشكل ردعا وهي ليست بدعة يتفرد بها النظام الضريبي في الأردن لكنها أيضا تجميد تحصيل حقوق الخزينة لسنة الى 7 سنوات وهي فترة الأحكام التي قد يقضيها المكلف في الحبس دون إنتاج , وهو يعاكس قانون الإعسار الذي أقر سابقا والذي عالج بشكل أو بأخر مسألة حجز الحرية مقابل الدين عبر تسويات تنقذ المال بمال عبر دوران عجلة الإنتاج والعمل.

 

القانون المعدل طبق شعار عفا الله عما سلف لكن بصورة مجتزأة وبشروط , مع أن قانون بهذه النسب سيحتاج الى صيغة تسامحية أوسع لتشجيع الناس أفرادا وشركات على فتح صفحة جديدة تضمن إلتزاما بالضريبة بإعتباره قانون مواطنة.