عمان - الغد - تدارست لجنة التنسيق الزراعي مآلات العمالة الوافدة في القطاع الزراعي، وتنفيذ خطوات تصعيدية احتجاجا على "عدم استجابة وزارة العمل، لطلبات القطاع بخصوص توفير عمالة زراعية، ما أدى لإثقال كاهل المزارعين، نتيجة عدم تمكنهم من زراعة أراضيهم، وحتى من سد رمق العيش أو تسديد الديون المتراكمة عليهم".

وبينت اللجنة في بيان لها أمس، أن وعدا لرئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية "أفاد بإنهاء هذه الأزمة خلال مدة أقصاها اليوم".

وقالت إن لجنة مؤلفة من ممثلين عن النقابات والاتحادات والجمعيات الزراعية، تنتظر ردا نهائيا وحاسما من رئيس اللجنة النيابية، للوصول الى تفاهم مع الحكومة في هذه القضية، وإلغاء رفع الرسوم وفتح باب العمالة الوافدة لهذا القطاع، وإصدار تعليمات تضبط تسرب العمالة لقطاعات أخرى. وأشارت اللجنة إلى عدم الموافقة على رفع الرسوم، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة، بهدف التحضير لتنفيذ خطوات تصعيدية لاحقة، تتمثل في الاعتصام ووقف العمل، وغيرها من الخطوات، المتعلقة بوضع المزارعين والعاملين، في صورة ما يجري، وتحديد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لبدء الاحتجاج.