تقرير سنوي مبشر بالخير تصدره غرفة صناعة إربد، يظهر نمواً في القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 15.7%، لتصل قيمة صادرات محافظة إربد إلى 1.4 مليار دولار خلال العام 2022، وهي نسب وأرقام إيجابية تبشر بعودة التعافي إلى القطاع الصناعي بعد زوال آثار جائحة كورونا، والمشاكل التي واجهت الصناعة الأردنية نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أجور الشحن البحري وغيرها من المعوقات التي واجهت القطاع.

 

الأهمية التي يحظى بها القطاع الصناعي تزداد يوماً بعد يوم، سواء على مستوى حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي والتي تنمو بشكل مستمر، أو بالنسبة لحجم العمالة التي يشغلها هذا القطاع، أو فيما يخص نمو حجم الصادرات التي يحققها والدول التي تصلها المنتجات الأردنية، إلى جانب دوره المهم والكبير في تحريك العديد من القطاعات المساندة له أو المتداخلة معه، مثل قطاع النقل وقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وغيرها من القطاعات الحيوية التي تشغل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة الأردنية.

 

تقرير غرفة صناعة إربد يبين أن مدينة الحسن الصناعية حظيت بالحجم الأكبر من الصادرات بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار، فيما توزعت باقي الصادرات بين مدينة سايبر سيتي ومناطق أخرى في المحافظة، في مؤشر على أن قصة نجاح مدينة الحسن الصناعية ما زالت مستمرة، وأن قدراتها تتوسع بقوة من خلال المحافظة على المصانع القائمة فيها ومحاولة جذب المزيد من المستثمرين إليها، وهو ما أظهره حجم صادراتها وفق التقرير.

 

ويشير التقرير إلى تجاوز حجم صادرات قطاع المحيكات والجلديات مبلغ 1.3 مليار دولار، وأن صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية وصلت إلى 34.1 مليون دولار، وصادرات قطاع المواد التموينية 33.9 مليون دولار، وصادرات قطاع المنتجات البلاستيكية والمطاطية 12.1 مليون دولار، وصادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 12 مليون دولار، وصادرات قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية 11 مليون دولار، فيما توزعت بقية الصادرات على قطاعات، التعدين والمصادر الطبيعية، والصناعات الخشبية والأثاث، والإنشاءات، والتعبئة والتغليف والكرتون.. وغيرها من الصناعات والقطاعات.

 

فيما يوضح رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أنه تم التصدير للأسواق الأميركية بقيمة تجاوزت مليار دولار، والتصدير لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 104 ملايين دولار، فيما تم تصدير ما قيمته 65 مليون دولار وفق اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية، والتصدير للأسواق الكندية بقيمة 31 مليون دولار، وإلى دول جنوب شرق آسيا بقيمة 7 ملايين دولار، كما توزعت باقي الصادرات على دول العالم الأخرى، وهي أرقام ليست بسيطة مقارنة بقدرات محافظة واحدة من المحافظات الأردنية، وهذا كله ينعكس بكل تأكيد على الوضع الاقتصادي الايجابي في المحافظة بكل عام.

 

الأرقام والنسب والتفاصيل أعلاه تعتبر ايجابية إلى حد كبير مقارنة بحجم الاقتصاد الأردني، وإذا ما تمكنا من تطوير قدرات المدن الصناعية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، ونجحنا في جلب المزيد من الاستثمارات الصناعية لها، بكل تأكيد سيكون لدينا نمو مستمر في الصادرات، وسنكون أكثر قدرة على التخفيف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة، وخصوصاً في المدن والمحافظات البعيدة عن العاصمة عمان، وهذا يجب أن يكون من أهم وأسمى أهداف الحكومة في العام الجديد.