أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، ما سماه بـ«ملامح خريطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي» متوسط الأجل المستهدف تحقيقه حتى عام 2022، تحت شعار «التغيير قد بدأ»، والتي شهدت تخفيضاً للأهداف التي أعلنتها الحكومة في البرنامج ذاته الذي كان البيراق أطلقه في 19 سبتمبر (أيلول) 2018.

وقال البيراق، في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، إن خطته تستهدف نسبة 12 في المائة لمعدل التضخم السنوي بنهاية العام الحالي، بدلاً من 15.1 في المائة حالياً، مشيراً إلى أن أهداف التضخم للسنوات الثلاث المقبلة، ستكون 12 و8.5 و6 و4.9 في المائة للأعوام 2019 إلى 2022 على التوالي.

وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ذكر البيراق أن الخطة تستهدف نسبة نمو 0.5 في المائة في العام الحالي، ونسبة 5 في المائة في كل من الأعوام الثلاثة التالية. أما البطالة، فتخطط الحكومة التركية لخفضها لتصل بنهاية العام الحالي إلى 12.9 في المائة، ثم إلى 11.8 و10.6 و9.8 في المائة في الأعوام الثلاثة المقبلة على التوالي.

وقفز معدل البطالة في تركيا إلى 13 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، مدفوعاً بأثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد. ويعدّ هذا المعدل الأعلى منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002.

ورأى البيراق أن هناك احتمالاً قوياً أن يحقق اقتصاد بلاده نمواً إيجابياً بنهاية العام الحالي، قائلاً إنه «رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة التركية في أغسطس (آب) 2018، فإن هناك احتمالات قوية أن يحقق الاقتصاد نمواً إيجابياً العام الحالي».

وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعتبران فترة توازن بالنسبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات، لافتاً إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها. مشيراً إلى أن وزارته ستحافظ على المكتسبات التي تحققت في فترة التوازن.

كانت تركيا كشفت عن توقعات متشائمة في برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلن في 19 سبتمبر 2018، وتضمن خفض توقعات النمو وزيادة توقعات البطالة والتضخم. وتوقعت الحكومة عند إعلان البرنامج، الذي جاء على خلفية أزمة حادة لليرة التركية فقدت خلالها 42 في المائة من قيمتها، أن يتجاوز معدل البطالة في البلاد 12 في المائة في العام الحالي، ورفع البيراق أمس هذه التوقعات إلى 12.9 في المائة.

وأظهرت بيانات العرض التوضيحي، الذي قدمه البيراق، تراجع النمو إلى 3.8 في المائة في 2018، مقابل أكثر من 7 في المائة العام 2017، وتوقع أن يكون معدل النمو في 2019 بنسبة 2.3 في المائة، وهو ما خفضه كثيراً في خريطة الطريق أمس إلى 0.5 في المائة.

في الوقت ذاته، قفز عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي إلى 2.5 مليار دولار. وكشف بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس، عن طفرة كبيرة في الواردات مقارنة بالصادرات؛ ما يشير إلى استمرار تدهور مؤشرات الاقتصاد التركي.

وأشار البيان إلى أن صادرات تركيا بلغت 12.52 مليار دولار، في حين قفزت الواردات إلى 15.02 مليار دولار بارتفاع 1.5 في المائة في أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر ذاته العام الماضي. وانكمش الاقتصاد التركي 1.5 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي.

والأسبوع الماضي ذكر تقرير لوفد من خبراء صندوق النقد الدولي زار تركيا، أن اقتصادها لا يزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، ومن الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة مزيداً من الإصلاحات.

وانتقدت مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية، مشيرة إلى أنه كان بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم عبر البرنامج الجديد.

ورسمياً، بلغ عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية، في يونيو الماضي، 4 ملايين و253 ألف شخص، بزيادة بلغت نحو 938 ألف شخص مقارنة مع يونيو 2018. وتؤكد المعارضة التركية، أن الرقم الحقيقي هو ضعف الرقم المعلن من هيئة الإحصاء الرسمية.

ويشكل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر أحد مصادر قلق الحكومة التركية، فبينما بلغ 22 مليار دولار عام 2007، هبط إلى 13 مليار دولار العام الماضي، كما تسببت القفزة في التضخم وأسعار الفائدة بعدما فقدت الليرة 30 في المائة من قيمتها العام الماضي، إلى جانب تراجع الطلب المحلي بشدة، في دخول الاقتصاد مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 أعوام.

وقال صندوق النقد، في بيان، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا: «الهدوء الحالي (في أسواق المال التركية) يبدو هشاً. لا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين».

ومع إعلان أكثر من 15 ألف شركة إفلاسها، لعجزها عن سداد مديونياتها والقروض التي حصلت عليها من البنوك، بعد أزمة الليرة، بات القطاع المصرفي في تركيا أكبر مالك للمصانع والشركات والوحدات السكنية المتعثرة.

وتواصل البنوك التركية الحجز على ممتلكات المواطنين المدينين في ظل الأزمة التي تعصف بالاقتصاد التركي، وتجبر الشركات على إعلان إفلاسها.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، بلغت ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك 110 مليارات ليرة (نحو 20 مليار دولار)، في حين خاطبت الحكومة البنوك لوضع 46 مليار ليرة ضمن الديون المعدومة بنهاية العام الحالي (2019)، وتدبير مخصصات كافية لتغطية هذه الديون، ويخص أغلب هذه الديون شركات إنشاءات وطاقة قريبة من الحكومة. وبلغت ديون قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء للبنوك نحو 47 مليار دولار، في حين تبلغ الديون التي تحتاج إلى إعادة هيكلة نحو 13 مليار دولار.