رويترز -

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الثلاثاء، إن البنك المركزي سيبدأ ببيع مبالغ لم يتم تحديدها من الدولارات، في محاولة لوضع حد للتراجع المتفاقم في سعر صرف الليرة.

 

وحدد سلامة سعر الصرف الجديد على منصة صيرفة التابعة للبنك عند 90 ألف ليرة للدولار. وكان قد حدد سعر الصرف عند 70 ألف ليرة في أول آذار؛ لكن الدولار ارتفع بشكل كبير وتم تداوله عند 85 ألف ليرة على المنصة الاثنين.

 

وهوت الليرة في السوق الموازية من نحو 121 ألفا للدولار صباح الثلاثاء، إلى 140 ألفا بحلول الظهيرة؛ مما دفع المواطنين إلى إغلاق الطرق لفترة وجيزة مدفوعين بالغضب؛ بسبب تراجع قدرتهم الشرائية.

 

وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار عام 2019. وحدد مصرف لبنان سعر الصرف الرسمي عند 15 ألف ليرة للدولار ارتفاعا من 1507.5 في شباط، لكن تم تداول الدولار بأسعار أعلى كثيرا ومتفاوتة على منصة صيرفة.

 

وقال سلامة، إن تحرك الثلاثاء، جاء بموافقة رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، ويهدف إلى "الحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية".

 

وأوضح أنه "يمكن للجمهور أن يسلم الليرة النقدية إلى الصرافين من فئة "أ" أو إلى المصارف العاملة ويتسلم الدولار بعد ثلاثة أيام".

 

واستأنفت البنوك اللبنانية إضرابها الأسبوع الماضي، احتجاجا على الإجراءات القانونية ضدها.

 

وبدأت قيمة الليرة ترتفع في السوق الموازية فور إعلان القرار.

 

ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة خطوة من بين خطوات عدة وضعها صندوق النقد الدولي للبنان حتى يحصل على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار للمساعدة على وضع حد لانهياره المالي.

 

لكن مع قرب مرور عام على توقيع لبنان على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد، لا يزال المواطنون يتعاملون مع أسعار صرف عديدة للدولار.

 

وقال سلامة في شباط، إن لبنان لا يزال لديه نحو عشرة مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وكان لدى البلاد أكثر من 30 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية عندما بدأت الأزمة.