ثبت البنك الدولي اخيرا، تصنيف الأردن ضمن فئة الدول متوسطة الدخل المنخفض، في قائمة تصنيف البنك لمستويات الدخل في البلدان للسنة المالية 2024 - 2025.

 

وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي يرصد تصنيفات اقتصادات الدول حسب مستوى الدخل، تم تثبيت تصنيف الأردن للعام الثاني على التوالي في شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، بعد أن تمكن من البقاء خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2017 إلى 2022 على تصنيفه في شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

 

وتصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من تموز (يوليو) من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة. ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي مقومة بالدولار الأميركي باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة أطلس التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في عام 1989 وتهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية في بلد ما، اعتمادا على طريقة أطلس لحساب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.

وأوضح تقرير البنك أن الأردن حل خلال عام 2023 في المرتبة العاشرة عربيا و126 عالميا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، إذ يقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي نحو 4400 دولار.

وفي ما يتعلق بمعدل الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي جاءت المماكة وفق التقرير في المرتبة 89 عالميا، إذ بلغ مقدار الناتج المحلي حوالي 51 مليار دولار.

في حين حل الأردن في المرتبة الحادية عشرة عربيا و 92  عالميا من حيث إجمالي الناتج المحلى على أساس تعادل القوة الشرائية خلال العام الماضي، والذي قدر بـ 118.5 مليون دولار.

وشدد تقرير البنك على أن تصنيف البلدان إلى شرائح دخل شهد تطورا كبيرا على مدى الفترة الماضية ومنذ أواخر الثمانينيات. ففي عام 1987، تم تصنيف 30 % من البلدان التي تم إعداد تقارير بشأنها على أنها منخفضة الدخل و25 % على أنها بلدان مرتفعة الدخل. وانتقالا إلى عام 2023، انخفضت هذه النسب الإجمالية إلى 12 % في فئة البلدان منخفضة الدخل ونحو 40 % في فئة البلدان مرتفعة الدخل.

وبين  التقرير ان تصنيف الدول للسنة المالية الحالية 2024-2025  جاء كالآتي، تعد ذات دخل منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي 1135 دولارا أو أقل، فيما تعد الدولة ذات معدل دخل متوسط منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي من 1146 دولارا حتى 4515 دولارا، بينما تعد الدولة ذات دخل متوسط مرتفع إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي بين 4516 دولاراً و14005 دولاراً، في حين تعد الدولة ذات دخل مرتفع إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي أكبر من 14006 دولارا.

وكشف التقرير أن الضفة الغربية وقطاع غزة، هي البلد الوحيد الذي انخفض تصنيفها هذا العام، وذلك بعد أن اندلع الصراع في الشرق الأوسط (العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث أثر الصراع على اداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأخير من العام الماضي مما أدى إلى انخفاض بنسبة 9.2 % في إجمالي الناتج المحلي الاسمي (-5.5 % بالقيمة الحقيقية). ونظرا لأن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة  كان قريبا من هذا الحد (لم يدخل في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلا في العام الماضي)، فقد أدى هذا التراجع إلى انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى مستوى الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل وفق حساب أطلس الخاص بالبنك الدولي.

وحول أبرز نتائج قائمة تصنيف البنك الدولي لمستويات الدخل في بلدان العالم، تم تصنيف

100 % من بلدان جنوب آسيا على أنها بلدان منخفضة الدخل في عام 1987، وانخفضت هذه النسبة إلى 13 % فقط في عام 2023.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت نسبة البلدان منخفضة الدخل أعلى في عام 2023 (10 %) مما كانت عليه في عام 1987، حيث لم يصنف أي بلد من البلدان ضمن هذه الفئة.

في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، ارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل من 9 % في عام 1987 إلى 44 % في عام 2023.

في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نجد نسبة أقل قليلا من البلدان مرتفعة الدخل في عام 2023

(69 %) مقارنة بعام 1987 (71 %).

إلى ذلك، أظهر التقرير انتقال ثلاثة بلدان من فئة الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى فئة البلدان مرتفعة الدخل وهذه الدول هي بلغاريا وبلاروسيا.

كما وانتقلت كل من الجزائر وإيران ومنغوليا وأوكرانيا هذا العام من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، ووفق التقرير يكمن السبب الرئيسي لإعادة تصنيف الجزائر إلى فئة أعلى هو إجراء مراجعة شاملة لإحصاءات الحسابات القومية من جانب مكتب الإحصاء الوطني لتتماشى مع المعايير الدولية الحالية. وأدت عملية إعادة الضبط إلى تعديل تمثل في زيادة مستوى إجمالي الناتج المحلي (بنسبة 13.3 % في المتوسط عن السنوات 2018-2022)

فيما حقق الاقتصاد الإيراني معدل نمو بنسبة 5.0 % في عام 2023، مدفوعا بشكل رئيسي بصادرات النفط وبدعم من المكاسب التي تحققت في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية. وزاد إجمالي الدخل القومي بنسبة 39.5 % بالقيمة الأسمية، وأدى ذلك مع انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى زيادة نسبتها 17.6 % في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وفق الحساب بطريقة أطلس.

وجاء التغير في تصنيف أوكرانيا إلى مستوى أعلى بسبب استئناف النمو الاقتصادي في عام 2023 (حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معدل نمو بنسبة 5.3 %، بعد تراجع بنسبة 28.8 % في عام 2022) إلى جانب استمرار التراجع في عدد السكان بأكثر من 15 % منذ اندلاع الغزو الروسي.