رجحت مصادر مطلعة أن تخفض الحكومة ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي، إلى 5 % بدلا من 10 % خلال الأسبوع الحالي.

وقالت المصادر لـ"الغد"، إن "الحكومة تتجه إلى خفض ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي إلى النصف".

وتعمل الحكومة حاليا على اعداد مشروع قانون معدل جديد لضريبة الدخل، بالتوازي مع إعادة النظر بالعبء الضريبة بصورة متكاملة، ما يتوقع أن يطال تعديلا على قانون ضريبة المبيعات، واعادة النظر بنسب الضريبة المفروضة على سلع وخدمات، بحسب تسريبات وتصريحات حكومية مختلفة، لم تقدم تفاصيل كاملة.

وحاولت "الغد" أمس استطلاع رأي وزير الزراعة خالد الحنيفات حول التوجه الحكومي بخصوص ضريبة مبيعات القطاع الزراعي، لكن دون ان يتسنى لها ذلك.

وكان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز أعلن خلال ترؤسه قبل أسبوعين المجلس الأعلى للزراعة "عدم ممانعة الحكومة بإعادة النظر في الضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي إذا أصبح القطاع الزراعي مشغّلا للعمالة المحلية"، الا ان نقابيين وممثلي قطاعات زراعية وصفوا هذا الشرط حينها بـ"التعجيزي" ويضر بالقطاع.

وأكدوا أن العمالة الزراعية موسمية، مشيرين إلى أن القطاع الزراعي طارد للعمالة المحلية لعدم توفير التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

ودعا الرزاز حينها ممثلي القطاع الأعضاء في المجلس، إلى تقديم مقترحات محددة للتحديات التي تواجه قطاعهم قبل نهاية الشهر لدراستها والاخذ بها، مع تأكيد أهمية فتح آفاق الشراكة وتوسيع قاعدة المشورة لتشمل مكونات القطاع كافة.

يشار إلى أن حكومة هاني الملقي السابقة كانت فرضت في كانون الثاني (يناير) الماضي، ضريبة مبيعات بمقدار 10 % على كافة مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، بعد ان كانت معفاة من ضريبة المبيعات، أو خاضعة للضريبة بنسبة الصفر أو 4%، الامر الذي تسبب بموجة احتجاج واسعة في القطاع الزراعي ضد القرار.

وكانت الحكومة وممثلو القطاع الزراعي اكدوا خلال اجتماع المجلس الزراعي الاعلى الاخير على اهمية النهوض بالقطاع وتجاوز مشاكله، وضرورة تحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز هذه التحديات.