ان التعديل على المادة 12 /أ من قانون 2014 - والذي اضاف بند 5 الى الفقرة أ في المادة 11 من مشروع القانون الحالي - يعتبر وبلا شك ازدواجا ضريبيا واضحا ولا يحتمل اي تاويل آخر ، ويعرف الازدواج الضريبي على انه عملية دفع ضريبة الدخل مرتين على نفس مصدر الدخل المتحقق وتحدث عادةً عندما تقوم الدولة بفرض الضريبة على الشركات المساهمة وعلى مالكي الاسهم معاً.

إن نص التعديل الموجود في مشروع قانون الضريبة للعام 2018 يفرض ضريبة مزدوجة على دخول الشركات المساهمة، وفي حال تطبيق التعديل فإن الشركات المساهمة العامة ستدفع ضريبة على دخولها كما ان المساهمين سيدفعوا مرةً اخرى ضريبة عندما يتم توزيع الارباح ( والتي تعتبر دخلاُ ايضاُ)، و في حال تم تطبيق التعديل فإن الضريبة الاجمالية على الشركات المساهمة والمساهمين ستتجاوز النسب المفروضة في القانون.

البعض يعتبر الضريبة المزدوجة غير عادلة ومتحيزة لانها ستثبط انشاء شركات مساهمة جديدة وسترفع من اشكال الشركات الاخرى مثل محدودة المسؤولية وشركات المساهمة الخاصة وغيرها وبذلك ستشجع على التجنب الضريبي، كما ان الضريبة المزدوجة ستشجع الشركات على الاحتفاظ بالارباح بدل توزيعها مما قد يؤدي الى العزوف عن الاستثمار في الاسهم. 

كما ويمكن ان يؤدي الازدواج الضريبي الى اعتماد الشركات المساهمة على اللجوء الى الديون المباشرة ( على سبيل المثال القروض البنكية ) بدلا من اصدار الاسهم لتمويل استثماراتها، وبذلك تستطبع الشركات تنزيل تكاليف القرض من الدخل الخاضع للضريبة، كما يمكن للشركة المساهمة الاحتفاظ بارباحها ( ارباح محتجزة) بدل من توزيعها على المساهمين. 

ان جميع هذه الخيارات ستشوه طريقة ادارة الاعمال لانها ستشجع الشركات على الاستدانة المباشرة ( القروض) بدلا من اصدار الاسهم الجديدة او الموسمية والذي بدوره سيرفع من مخاطر «هيكل رأس» المال للشركات وسيشجع الشركات على الاحتفاظ بالاموال التي يمكن استخدامها بشكل افضل من قبل المساهمين.

وفي ظل تراجع اداء سوق الاسهم في الاردن فإن فرض ضريبة على الارباح الموزعة سيؤدي الى تثبيط عمل السوق والى مزيدٍ من التآكل ويمكن ان يؤدي الى العزوف عن الاستثمار في هذا السوق في المستقبل.