تعاني صناديق تقاعد النقابات العمالية من ظروف مالية صعبة تهدد مصالح منتسبيها والاهم من ذلك الاستقرار المالي في المملكة. مئات ملايين الدنانير تدار من قبل لجان تفتقر الى الحد الادنى من المعرفة في قضايا الاستثمار واصوله، تتصرف في الاموال من دون اي مقيدات او محددات تشريعية اواستثمارية وسط فراغ رقابي وغياب تام للشفافية والمسائلة.

تَرْك صناديق التقاعد على حالها هذه غير مقبول وسوف يقود بلا شك الى ازمة مالية لا يعرف مداها، المتضرر الاكبر منها سيكون سوق العقار حيث اختارت الصناديق ان توظف اغلب اموالها.

لذا فان المؤسسات الرسمية مطالبة اليوم بالتدخل لانقاذ صناديق التقاعد التي استطيع ان اجزم بان بعضها قد شارف على الوقوع في شرك الإعسار المالي.

الخطوة الاهم التي ينبغي اتخاذها هي وضع الصناديق تحت رقابة واشراف البنك المركزي ليضع المحددات والقيود على عمليات الاستثمار وليرسي اسس حوكمة متينة تضمن ادارة الاموال بما يتماشى مع مصالح المنتسبين، وبما يدفع المجالس النقابية نحو التوجه  الى دور الاستثمار المتخصصة لتقوم بادارة الاموال ادارة احترافية تراعي اسس الاستثمار السليم والمنضبط. 

هذا يتطلب اشراك هيئة الاوراق المالية لتقوم باخضاع شركات الاستثمار المهتمة لفحوص فنية (Due Diligence) غرضها التحقق من مؤهلات العاملين في الشركات ومراجعة سجلهم الاستثماري بالاضافة الى التحقق من مدى توفر مقومات الحاكمية المؤسسية وفعالية دوائر الامتثال والرقابة الداخلية فيها. وفي ضوء تلك الفحوص يتم منح الشركات اجازة خاصة لادارة اموال صناديق التقاعد.

قبل هذا كله يجب على البنك المركزي او أيا كانت الجهة الرقابية الناظمة لصناديق التقاعد ان تقيّم الوضع القائم للصناديق بالاستعانة بجهات خارجية واجراء ما يلزم من تصويبات لمعالجة الاختلالات التي تراكمت عبر السنوات، وبما قد يستوجب اتخاذ اجراءات استثنائية مثل زيادة رسوم الاشتراكات او تخفيض الرواتب التقاعدية لاعادة الصناديق الى جادة الاستقرار.

قد تخشى الحكومة من التدخل بصناديق استثمارية بعضها على شفير الاعسار خشية ان تنفجر الازمة في حضنها وتجد نفسها تحت مرمى الاتهامات، وهو ما قد يفسر سياسة النأي بالنفس التي تتبعها الحكومة في هذا الملف. لكن على الحكومة ان تعلم انها ستكون ملامة حتى ولو انفجرت الازمة في حضن النقابات، وإن بقاءها على الحياد لن يعفيها من المسؤولية بل ربما حملها مسؤولية مضاعفة تماما مثل ما حصل معها في قضية البورصات الوهمية.

يبقى القول بان اقتراحنا وضع الصناديق تحت رقابة المركزي سببه ما اظهره المركزي من قدرة استثنائية وكفاءة عالية في الاشراف على جميع المؤسسات التي تقع تحت مظلته.