الحياة-مارسيل نصر:وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر مع الرئيس التنفيذي لـ «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» خالد العبودي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون لتطوير وتمويل استثمارات في مشاريع البنية التحتية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ42 لـ «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» في مدينة جدة.
 
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار ودعم دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في مصر وتوسيعها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى. وأكدت نصر أن «برنامج التمويل يهدف إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتشغيلها بمعدلات أعلى عبر القطاع الخاص من خلال حشد الموارد والخبرات الفنية لهذه المشاريع، مثل مباني ومنشآت المدارس، ومباني ومنشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية رئيسة وعيادات قروية، ومشاريع الإسكان مثل الإسكان الاجتماعي والمتوسط والوظيفي، ومباني الأنشطة الرياضية والشبابية».
 
وأبرمت نصر مع رئيس «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» بندر حجار اتفاق تمويل إضافي لمشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور قيمته 10 ملايين دولار، وذلك في إطار جهود الحكومة في دعم قطاع الصحة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية للوصول إلى معايير جودة الرعاية الصحية المحلية والنهوض بصحة المواطنين وتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة لأبناء الشعب القادرين وغير القادرين. وأوضحت أن «هذا المشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة مرض إنفلونزا الطيور وتقوية القدرات اللازمة لتقليل انتشار المرض في مصر وانتقاله إلى الحيوان والإنسان ومن ثم التحكم به».
 
وحضرت نصر توقيع مذكرة تفاهم بين «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» و «وكالة الاستثمار الإقليمية» التابعة للكوميسا، بهدف تعزيز الاستثمار في المنطقة. وعبرت عن شكرها وتقديرها للسعودية، شعباً وحكومة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتنظيم المميز لفعاليات الاجتماع.
 
وأكدت أن «مصر كانت دائماً حريصة على الاندماج في محيطها الإقليمي والتعاون مع الدول الصديقة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة»، مشيرة إلى أن «العالم الإسلامي يشهد الكثير من التحديات التي تهدد مسيرة التنمية، لعل أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة لجزء كبير من مواطني بلادنا، ما أدى إلى نشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الإرهابية التي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير».
 
وأضافت: «على رغم ذلك نملك فرصاً وإمكانات تدعونا إلى التفاؤل والأمل في قدرتنا على تجاوز الصعوبات وبناء مستقبل أفضل لبلادنا».
 
ولفتت إلى أن «مصر حققت خلال الفترة الماضية الكثير من الإنجازات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ونفذت إصلاحات اقتصادية في الكثير من القطاعات، ووافق مجلس النواب أخيراً على قانون الاستثمار الجديد والذي يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويتضمن تشريعات للتسهيل على المستثمرين».
 
وأضافت: «نتطلع خلال هذا الاجتماع إلى تبادل الأفكار والرؤى حول تفعيل آليات العمل الجماعي والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية والاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية»، مشددة على «أهمية تمكين المرأة والتركيز على صياغة سياسات وبرامج تساهم في تحسين أوضاعها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، مع مناقشة قضايا الشباب بجدية ليكونوا قوة فاعلة في التطور والنمو من خلال تدريبه وتطوير مهاراته وإمكاناته وتشجيعه على الابتكار».
 
ونبهت نصر إلى «الدور التنموي الذي تلعبه صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشاريع ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية»، موضحة أن «هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك، إذ إن تحسين المستوى المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلى مواصلة جهود التنمية المستدامة في كل الدول العربية، ما يزيد من تحديات التمويل باعتباره ركيزة أساس في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والإنتاج».