الجريدة -

 

تميز السوق العقاري المحلي خلال السنوات القليلة الماضية بكثرة المزادات العقارية التي تقام بين الحين والآخر، حيث كان يتم تنظيم أكثر من 10 مزادات تتفاوت بين العقار السكني والاستثماري والتجاري. وتنقسم المزادات العقارية بين التجارية، التي تنظمها شركات القطاع الخاص، والتي تهدف من خلالها إلى تحقيق الربح، أو التي تقام عن طريق وزارة العدل، لتنفيذ حكم المحكمة وفك النزاع حول العقار المعني. لكن وتيرة تنظيم المزادات العقارية انخفضت بشكل لافت خلال هذا العام، وهنا سألت "الجريدة" عددا من خبراء العقار عن أسباب انخفاض تنظيم المزادات العقارية، وعما إذا كان ذلك يعني انخفاضا في أسعار العقارات؟ وقال العقاريون إن أسباب انخفاض تنظيم المزادات العقارية خلال العام الحالي ترجع في معظمها إلى عوامل موسمية، إضافة إلى حالة الترقب السائدة لدى المشتري والبائع. وأوضحوا أن الهدف من إقامة المزادات العقارية، هو تحقيق الربح، لافتين إلى أنه في ظل الركود الحالي والجمود في التداول، لن يتحقق المطلوب من إقامة المزاد، مشيرين إلى أن هناك انخفاضا في أسعار العقارات بنسب بسيطة وطبيعية.

 

قال المدير العام للشركة الكويتية للمقاصة العقارية السابق الخبير العقاري طارق العتيقي، إن السوق العقاري المحلي يعاني ركودا وجمودا منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو ما أثر بطبيعة الحال على سير تنظيم المزادات العقارية التجارية.

 

وبيَّن أن المزادات العقارية تنقسم إلى قسمين؛ الأول تجاري ويهدف إلى تحقيق الربح، ويُقام عن طريق شركات القطاع الخاص. أما الثاني، فيتم لتنفيذ حكم قضائي في فصل النزاعات على العقار، من قبل وزارة العدل.

 

وتابع: "شركات القطاع الخاص التي تقيم المزادات التجارية تدرس السوق قبل التنظيم، فإن رأت أن وضعه جيد ومستعد للمزادات تستمر فيه، والعكس صحيح إذا رأت أن وضع السوق غير مشجع، فيتم تأجيل المزاد".

 

واقع السوق

 

وذكر العتيقي أن المزادات العقارية عادة ما تعكس الواقع، ولا تخالفه، سواء التجارية أو التي يتم تنفيذها عن طريق "العدل"، فالأخيرة تستعين بخبراء لتقييم العقار ووضع السعر الابتدائي، وأيضا الشركات تستعين بهم، إذ تم تكييف أسعار العقارات وفق القيمة السوقية الحالية، فلا يمكن تكييف الأسعار وفق المستقبل أو الماضي.

 

وأشار إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي غير مستقر، وهناك حالة من الترقب لدى المستثمرين، كما أن السياسة الاقتصادية المحلية غير واضحة المعالم، ما زاد من مستوى الترقب لدى الجميع.

 

ارتفاع طفيف

 

وفيما يخص أسعار العقارات والأراضي، أوضح العتيقي أن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار الأراضي السكنية في بعض المناطق، كما أن هناك ثباتا في أسعار باقي القطاعات العقارية، حيث إن الجميع متمسك بعقاراته، في ظل عوائد تتراوح بين 7 و9 في المئة.

 

وقال إن القطاع العقاري بحاجة إلى نفضة في القوانين التي تنظمه، حيث إنها قوانين قديمة، وأقرت في ستينيات القرن الماضي، وهو ما لا يواكب التطور الحاصل في الأسواق العالمية والإقليمية، فلابد من إنشاء هيئة مختصة تعنى بشؤون القطاع.

 

وذكر أن القطاع يعاني فوضى، حيث هناك أكثر من جهة حكومية مسؤولة عنه، ما يسبب الكثير من المشاكل والتناقضات، وأيضا يعوق عمل الشركات والمستثمرين، فربط أكثر من جهة بقطاع واحد يعني التأخر في إنجاز المعاملات ذات الصلة.

 

مجموعة من الأراضي

 

بدوره، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم، إن المزادات العقارية التجارية التي كان يتم تنظيمها خلال السنوات الماضية كانت في معظمها ترجع إلى جهة واحدة أو جهتين في القطاع الخاص، حيث كانت تمتلك مجموعة كبيرة من الأراضي والعقارات الاستثمارية.

 

وأضاف أن انخفاض المزادات العقارية لأسباب موسمية، ودخول فصل الصيف بالتزامن مع شهر رمضان، وأيضا فترة السفر والسياحة للمستثمرين، فضلا عن أن القطاع العقاري عانى فترة كبيرة من الركود والجمود، إضافة إلى شح الأراضي، والانتهاء من بيع عدد كبير منها خلال السنوات الماضية.

 

ولفت إلى أن "شركات القطاع الخاص تسعى من وراء إقامة المزادات العقارية إلى تحقيق الربح الكبير، وفي ظل الوضع الحالي وعدم استعداد المستثمرين لن تحقق المطلوب".

 

أسعار العقار

 

وأفاد الدغيشم بأن هناك مزادات عقارية تمت إقامتها خلال السنوات الماضية غيَّرت نظرة عدد كبير من التجار والمستثمرين نحو أسعار العقار في السوق، مشيرا إلى أن المزاد لا يخالف واقع السوق، بل يعكسه، فهناك مزادات لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين، وأخرى لم تجد ذلك، حيث إن عامل الوقت مهم وضروري.

 

وأشار إلى أن "السوق العقاري شهد انخفاضات منذ عام 2015 إلى بداية العام الحالي بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة. أما في الوقت الحالي، فالأسعار تعد مستقرة، وهناك حالة من الترقب من الجميع، سواء المستثمرين الراغبين في الشراء أو الراغبين في البيع".

 

صفقات عقارية

 

وقال الدغيشم: "رغم ذلك، لا يزال هناك طلب مرتفع وعرض يوازيه، وهناك صفقات عقارية تتم بأسعار السوق الحالية"، مؤكدا أن السوق العقاري لا يزال قويا، وفي تحسن، والتوقعات تشير إلى الارتفاع في التداول خلال الفترات المقبلة.

 

وأكد أن جميع المؤشرات تشير إلى تحسن السوق خلال بداية الموسم، أي في أكتوبر المقبل، وخاصة بعد تحسن أسعار النفط، والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة للحد من المصروفات وتنويع الإيرادات.

 

منازعات قضائية

 

من جهته، أوضح الخبير العقاري أحمد الأحمد، أن المزادات العقارية تنقسم في طبيعتها إلى قسمين؛ الأول يتم تنظيمه عن طريق وزارة العدل، لتنفيذ أحكام قضائية وفصل النزاع عن العقارات. أما الثاني، فهو التجاري، وتقيمه شركات القطاع الخاص.

 

وأرجع انخفاض المزادات العقارية خلال الفترة السابقة بالنسبة لوزارة العدل إلى عدم وجود قضايا نزاعية على عقارات، أو عدم الفصل فيها، وبالتالي من الطبيعي أن تنخفض وتيرة إقامة المزادات.

 

وقال إن المزادات العقارية التجارية التي تمت إقامتها خلال السنوات الماضية ترجع في معظمها إلى هيئة حكومية، بالشراكة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وكانت هناك خطة للتخارج من العقارات وتسييل الأصول، موضحا أن انخفاض المزادات التجارية يرجع إلى عدم رغبة شركات القطاع الخاص في تسييل الأصول أو عدم حاجتها إلى ذلك.

 

ضرائب الفضاء

 

وبيَّن الأحمد أن كثرة المزادات العقارية التي تقيمها شركات القطاع الخاص خلال السنوات الماضية تعود إلى الاعتقاد بوصول أسعار العقارات إلى الحد الأقصى من الارتفاع، وأيضا الهروب من ضرائب الفضاء التي تم إقرارها أخيرا.

 

وذكر أن معظم المزادات التي تمت إقامتها لاقت نجاحا واضحا، وإقبالا كبيرا من الراغبين في شراء العقارات، سواء للسكن أو للاستثمار، ما يدل على أن هناك طلبا عاليا على العقارات، وخاصة السكنية منها.

 

عوائد العقارات

 

وأضاف الأحمد أن العوائد المادية على العقارات تعد جيدة، وخاصة في ظل الظروف الحالية، وانعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، ويُعتقد أن الشركات لا ترغب في بيع عقاراتها، في ظل هذه العوائد وانعدام الفرص الأخرى.

 

وتوقع أن تنتعش تداولات القطاع العقاري، وخاصة السكني، الذي حقق ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أن القطاع السكني يتصدر المشهد العقاري خلال العام الحالي.