احدث التوقعات ان يقوم الفيدرالي الاميركي غدا برفع اسعار الفائدة والنسبة هي ٧٥ نقطة اساس.

 

ومن المتوقع ان يحذو البنك المركزي الاردني حذوه لكن بنسبة اقل.

 

سجل التضخم رقماً قياسياً في الولايات المتحدة الأميركية هو الأعلى منذ 40 سنة، وفي منطقة اليورو لم يكن الحال افضل

 

هذا تضخم ناشئ عن ارتفاع التكاليف وهو الاسوأ لأنه ليس مصحوباً بنمو ناجم عن طلب ونتائجه هي الكساد.

 

في الأردن ما زال التضخم بحدود ٥،٧٪ والسبب هو الاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي الأردني مبكراً، لكن ذلك لن يصمد طويلاً لأن التكاليف إلى ارتفاع، مواد غذائية وطاقة ونفط وهكذا.

 

هناك رأي مهم يقول باتخاذ قرارات جريئة من بينها تخفيض الضرائب على البنوك ليس لاغراض زيادة الربحية بل لتعزيز الاحتياطيات لتمكينها من الاقراض بتنافسية بعيدا عن تأثير ارتفاع اسعار الفوائد لان وفرة المال مقابل طلب متوازن يعني ان التكلفة ستكون اقل ما يعني ايضا ان البنوك سيكون لديها هامش مريح لتجاوز تأثير اسعار الفائدة المرتفعة.

 

البنك المركزي مضطر لرفع أسعار الفائدة عندما يرفعها الفيدرالي الاميركي والظروف تتغير وستتغير كل ساعة وعلى البنك المركزي الأردني أن يستجيب لها فالأردن والبنوك ليسا في منأى عن هذه المتغيرات.

 

اما الاسباب والأهداف فهي المحافظة على المستوى العام للأسعار، وزيادة جاذبية الدينار مقابل العملات، وهيكل أسعار محلية تنسجم مع أسعار الفائدة العالمية والإقليمية وقادرة على امتصاص أثر الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية.

 

والتصدي لاحتمالات زيادة ولا نقول انفلاته كما هي التوقعات وقد حلقت أسعار البترول وستستمر وهو ما يترافق بالعادة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهو ما يحصل فعلاً.

 

بلا شك ان الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة ادت إلى اختلالات في سلاسل التوريد في العالم وهي حالة مستمرة وستتفاقم وسيصاحبها تصاعد في الضغوط التضخمية العالمية.

 

على المستوى المحلي هناك تنافسية شديدة بين البنوك الأردنية وهي ستنعكس على اسعار الفائدة التي قد تختلف بين بنك وآخر بمعنى أنها ستكون أكثر مرونة.

 

البنك المركزي يتخذ هذا الإجراء لاعتبارات نقدية بحتة، والبنك المركزي قام ويقوم باجراءات من شأنها التخفيف من أثر رفع أسعار الفائدة مثل التمويل الميسر للأنشطة الاقتصادية من خلال نوافذه التمويلية لعدد يتجاوز العشرة من القطاعات الحيوية إضافة إلى برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع اعتماد تجارة الجملة للسلع من النافذة التمويلية بأسعار فائدة ميسرة لاستدامة العملية الانتاجية عدا عن السيولة الكبيرة التي وفرها في السوق على مدى أزمة جائحة كورونا.