حذّر البنك المركزي الأوروبي أمس (الأربعاء)، من وقف مبكر لدعم الموازنات في منطقة اليورو؛ ما قد يؤخّر الانتعاش ويعجّل تعثر شركات متضررة من القيود المرتبطة بانتشار وباء «كوفيد - 19».

وقال البنك في تقريره الفصلي الأخير حول الاستقرار المالي، إنه بعد قيام الحكومات بالإفراج عن مليارات اليوروات كمساعدات طارئة لدعم الاقتصاد «يمكن أن يؤدي وقفها المفاجئ إلى انكماش اقتصادي أشد مما حدث خلال الموجة الأولى من الوباء». وتشمل إجراءات المساعدة هذه خصوصاً الضمانات العامة على القروض المصرفية ووقف سدادها، بالإضافة إلى مساعدات البطالة الجزئية وتأجيل الرسوم لبعض القطاعات.

وأضاف البنك في تقريره أنه إذا توقف هذا الدعم فجأة، فإن الشركات الأكثر تضرراً من جراء القيود، مثل قطاع المطاعم، «يمكن أن تواجه مشكلات ملاءة مالية خطرة أو خللاً دائماً في نماذجها الاقتصادية، حتى وإن كانت بقية الاقتصاد تتعافى». وتابع أن خطر حصول خلل «يتفاقم» بفعل أن العديد من الشركات والأسر وكذلك الدول تجد نفسها مثقلة بالديون في أعقاب الموجة الأولى من الوباء. وتوقع لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في بيان أن تبقى ربحية البنوك «منخفضة». وحذّر البنك في أحدث مراجعة للاستقرار المالي، من أن البنوك الأوروبية لن تشهد عودة الأرباح إلى مستويات ما قبل الوباء قبل 2022، مشيراً إلى أن المصارف قد تحتاج إلى تخصيص اعتمادات أكبر لخسائر القروض، للتعامل مع ارتفاع عدد حالات التخلف عن السداد من جانب الشركات.

 

وكافح المقرضون في منطقة اليورو لتحقيق أرباح كبيرة خلال العقد الماضي في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، مع تدقيق تنظيمي أقوى وأسعار فائدة منخفضة. ومع ذلك، فإن الأزمة الأخيرة الناجمة عن فيروس «كورونا» قد زادت من سوء النتائج النهائية وسيستمر الشعور بذلك خلال الأشهر المقبلة، وفقاً للبنك.

وأوضح البنك المركزي أن المساعدات الحكومية لا تزال أساسية، لكن ينبغي أن تبقى «مركّزة على الدعم الاقتصادي المرتبط بالوباء» لتجنب «مشكلات القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط».

وفي تقريره السابق في مايو (أيار) الماضي، عدّ البنك المركزي أن مخاطر انفجار منطقة اليورو يمكن أن تظهر مع ارتفاع كبير للدين العام في غالبية الدول لمواجهة تداعيات الفيروس. ولم يتم ذكر هذا الخطر في تقرير نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما تسعى أوروبا إلى حل للمصادقة على خطة الإنعاش التاريخية البالغة قيمتها 750 مليار يورو والتي تعطلها المجر وبولندا.

وقبل بضعة أيام، استبعد كبير الخبراء الاقتصاديين في المركزي الأوروبي، فيليب لاين، عودة إجمالي الناتج المحلي الأوروبي إلى مستويات عام 2019 قبل خريف عام 2022، معتبراً أن مؤشرات التعافي لن تظهر في الأسابيع المقبلة.

وصرّح الخبير الاقتصادي الآيرلندي في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، بأن «ما نراقبه عن كثب هو تفشي الفيروس الذي يقيّد بشكل حتمي سلوك المستهلكين أكثر مما تفعل تدابير العزل»، مشدداً على أهمية «معرفة كم سيطول هذا الأمر». وتابع قائلاً: «ما يبدو مؤكداً في المقابل هو أن الأسابيع الأخيرة من عام 2020 لن تشهد تحسناً».