استدعت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الخميس)، وأول من أمس (الأربعاء)، 71 سيارة مَعيبة من نوعي «رينج روفر» و«جاكور»، بسبب خلل في تمديدات أنابيب الوقود قد يؤدي إلى تسربه داخل حجرة المحرك، ما يزيد في خطر نشوب حريق، في وقت منعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة دخول 15 نوعاً من السيارات الجديدة من بعض طرازات السيارات المصنعة في عامي 2017 و2018 موقتاً، إلى المملكة، لعدم التزام الشركات الصانعة تحقيق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المسموح به للسيارات الجديدة.

 

وقالت «التجارة» في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، أنها استدعت 56 مركبة «رينج روفر» (velar , Discovery Sport) طراز 2018، فيما اعلنت أمس استدعاء 65 مركبة «جاكوار» (Jaguar XE, XF, F-Pace, F-Type, E-Pace ) من طرازي 2018 إلى 2019، مبررة بان هذه المركبات تعاني من «خلل في تمديدات أنابيب الوقود قد يؤدي إلى تسربه داخل حجرة المحرك، ما يزيد في خطر نشوب حريق».

 

إلى ذلك، أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منع دخول السيارات الجديدة من بعض طرازات السيارات موقتاً إلى المملكة اعتباراً من الـ15 من رجب الجاري (الأول من نيسان/ أبريل المقبل)، وذلك «لعدم التزام الشركات الصانعة تحقيق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المسموح به للسيارات الجديدة والمعتمد ضمن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود».

 

وأبانت الهيئة أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للموانئ، ووزارة التجارة والاستثمار، والجهات المعنية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، داعية المستهلكين إلى الاطلاع على قائمة طرازات الشركات التي لم تحقق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المعتمد في المعيار السعودي لاقتصاد الوقود على الرابط www.sls.gov.sa.

 

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بصفة مستمرة «لحماية المستهلك، والمضي قدماً في جهود المملكة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، في إطار الجهود التكاملية التي تبذلها منظومة العمل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة»، مبينة أن المنع خاص بدخول تلك الطرازات إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية، ولا يشمل المنع الطرازات الموجودة في الأسواق، والتي تم استيرادها قبل البدء في التطبيق، طالما دخلت الأسواق قبل التاريخ المحدد.

 

وأضافت الهيئة: «يأتي هذا المنع ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والتزام المواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة. ويأتي ذلك أيضاً نتيجة للجهود المبذولة في البرنامج من كل من: وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة».

 

إلى ذلك، تفاعلت وزارة التجارة مع بلاغ وردها عبر «فيسبوك»، ودهمت مستودعاً في جدة يستغله عمال مخالفون في تزوير علامات تجارية وطباعة المصاحف والكتب والمطويات من دون تصريح، وضبطت فرق الوزارة اكثر من نصف مليون مطبوعة مخالفة، واستدعت صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية في حقه.