الغد-في فترة ما أسميناه في وطننا العربي الكبير بـ "الربيع العربي"، برزت ظاهرة الظل بشكل غريب. فهنالك كلام عن حكومات الظل، واقتصاد الظل، وعمل الظل، وسعر الظل وغيرها من التعابير. فهل هذا يعني أن ما كان في دائرة الضوء قد انتقل إلى دنيا الظلال؟ أم أن لظاهرة الظل تفسيراتها وأحياناً مبرراتها، وفي أحايين أخرى فوائدها؟فاقتصاد الظل هو الاقتصاد الذي يسعى للهروب عن أعين الحكومة. ولا يعني هذا بالضرورة أبداً أنه غير قانوني. وقد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة التخطيط بالتكليف بدراسة الاقتصاد غير الرسمي، كان قائد الفريق الدكتور تيسير الصمادي. وقد تبين من الدراسة أن 44 % من القوى العاملة في الأردن غير مسجلة لدى الضريبة أو الضمان الاجتماعي.وفي تقرير لصحيفة (يو.إس.أيه. تودي) يوم 13/5 من هذا العام، كتب "مارك كوبا" تقريراً بيّن فيه أن حجم هذا الاقتصاد في الولايات المتحدة قد بلغ (2) تريليون دولار. وقال إن الأشخاص العاطلين عن العمل يقبلون بأي وظيفة وبأجور أدنى من الحد الأدنى للأجور شريطة ألا يقوم هؤلاء العمال بالاتصال أو التسجيل لدى السلطات الرسمية.وفي رأي الكاتب ان هذا السلوك وإن كان يجانب القانون، إلا أنه ينطوي على فوائد كبيرة للاقتصاد مثل تخفيض كلف الإنتاج وخلق فرص عمل لا يستطيع الاقتصاد الرسمي توفيرها. أما أسعار الظل فهي الأسعار التي تعكس الكلف الفعلية، وليس الكلف التي تفرضها الحكومة بقرار من عندها أو تلك التي تحدد خارج إطار السوق. فالكهرباء في الأردن، قد تباع بـ 180 فلساً للكيلو وات \u1587?اعة، ولكن الكلفة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. وفي هذه الحالة، فإن السعر الاجتماعي المقرر من الحكومة يشوه الاقتصاد، في الوقت الذي يبدو فيه للناس أنه سعر أكثر عدالة من السعر الحقيقي، أو سعر الظل للكهرباء. وأما حكومة الظل، فهي الحكومة التي تشكلها المعارضة لمتابعة أعمال الدولة، ومراقبة أداء الحكومة القائمة. وعادة ما تتحول حكومة الظل إلى الحكومة الفعلية إذا ما حصلت على أغلبية الأصوات في مجلس النواب. ويُطبق هذا النظام (حكومة الظل) في بريطانيا منذ عقود طويلة. فائتلاف حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون كان يشكل حكومة ظل لما كان حزب العمال يشكل الحكومة الفعلية، والآن جاء دور حزب العمال ليكون حكومة الظل.وقد وجدت أنّ ما تناقلته الصحف حول نية 40 نائباً لم يمنحوا حكومة الدكتور عبدالله النسور الثقة تشكيل حكومة ظل هو خطوة إيجابية انتقالية نحو التحضير لحكومات مشكلة من البرلمان، وذلك لأن حكومة الظل سوف تبقى في صورة الأحداث والقرارات الرسمية. وهو وضع أفضل بكثير من التداعي لسحب الثقة من الحكومة لأن الوقت لم يحن في رأي القائد والغالبية العظمى للأردنيين لمشاركة النواب في الحكومة.وإذا كان لأشياء الظل إيجابيات، فإن لها جوانب سلبية قاتمة كذلك.ففي اقتصاد الظل هنالك استغلال للعمالة وتشغيل للأطفال وإساءة لحقوق الناس. وأسعار الظل قد تعني أسعار المهربين وأسعار المخالفين كما يحصل في السجائر وفي الأدوية وغيرها.وفي حكومات الظل هنالك من يختبئون في الظلام يكيدون للبلد وأهله ورموزه.ولكن الأصل أنه ليس كل من في الظل سيئاً، بل قد يكون مفيداً