والأجمل - حتى من النتائج التي خرج بها المجتمعون - أن تدخل اللجان النيابية المختصة بالشأن المالي والاقتصادي الى تفاصيل في قطاعات ترتبط بها الغالبية العظمى من المواطنين، وكذلك الشركات ونحن بالتأكيد نتحدث عن «البنوك» بشقيها: التجاري والاسلامي. 

اجتماع الأمس بين النواب من اللجنتين ومحافظ البنك المركزي ورئيس جمعية البنوك ونائبي المحافظ وعدد من مدراء البنوك، وجّه رسائل للقطاع المصرفي بأن ممثلي الشعب يتابعون نبض الشارع الممتعض من التباطؤ - غير المبرر- من قبل البنوك في تنفيذ قرار صدر مطلع الشهر الحالي، ولم ينفذ ونحن في نهاية الشهر، مع اتهامية للبنوك بأنها تسارع لعكس قرارات «المركزي» عند الرفع على فوائد القروض ولا تعكسها على الودائع، في حين تسارع في عكس قرارات التخفيض على الودائع ولا تفعل ذلك على القروض! 

إضافة الى اتهامية أخرى من أن البنوك تحابي - وبحكم المصلحة - «أفضل العملاء» وتسارع بتخفيض الفائدة لهم - حتى دون الحاجة لقرارات «المركزي»، وهذا ما شاهدناه من اعلانات في صحف الأمس لعدد من البنوك التي سارعت للاعلان عن تجاوبها مع قرار «المركزي» فقامت بتخفيض فائدة الاقراض لأفضل العملاء ( Prime Lending Rate) وهم على الأغلب شركات، اضافة الى كبار المقترضين الأفراد، في حين لا يكون ذلك لمن هم أحوج لأن يلمسوا انعكاس مثل هذه القرارات عليهم من صغار المودعين أو المقترضين. 

كل هذه التساؤلات تجاوب معها البنك المركزي، والذي تنبع جميع قراراته من مسؤولياته التي يأتي في مقدمتها الحفاظ على الاستقرار النقدي وهو دور يحتذى ويشهد لادارته الحصيفة عبر السنوات الماضية والتي حافظت على الاستقرار النقدي وساهمت في صمود القطاع المصرفي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني بتخطي كل الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والاقليمية، ومع ذلك الا أننا على يقين بأن البنك المركزي قادر على لعب دور «غير مباشر» بالضغط على البنوك لسرعة الاستجابة لقراراته برفع و/أو خفض الفائدة بين حين وآخر، خاصة وأن كل التوقعات تشير الى توجه لتخفيض فائدة جديد قبل نهاية العام الحالي.

حوار الأمس بصورة أو بأخرى كان حوارا حول دور البنوك كصروح وطنية اقتصادية من حيث واجبها تجاه «الأمن الاجتماعي» أو أنسنة القرارات - اذا جاز التعبير-، فالمطلوب أن تزداد البنوك ربحا، ولكن في المقابل، مطلوب أن تستغل مثل هذه القرارات ( تخفيض سعر الفائدة ) لتعكسه سريعا على المقترضين في وقت يواجه فيه الأفراد والشركات ظروفا اقتصادية صعبة وتعثرا مستمرا.

نتمنى مواصلة مثل هذه الاجتماعات والمتابعات، من النواب و»المركزي» للاجابة عن تساؤلات كثيرة أخرى في مقدمتها الهامش الكبير بين فائدة الايداع وفائدة الاقراض، ودور البنوك في تحريك عجلة الاقتصاد والنمو، في ظرف تراجعت فيه معدلات النمو، وامتلأت فيه الصحف باعلانات قضائية «تنفيذية» لصالح البنوك على متعثرين من أفراد وشركات!