بيروت - وكالات 
 
في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتوسيع نطاق العقوبات المالية ضد حزب الله، أعرب مسؤولون لبنانيون عن خشيتهم من تعرض قطاع البنوك لأضرار جسيمة، داعين الحكومة الأميركية إلى تعديل مسودة مقترحين القانون المتعلق بالعقوبات.
 
وبحسب تقرير نشر على موقع العربية نت دقت العقوبات المالية الأميركية ضد ميليشيا حزب الله ناقوس الخطر في بيروت، وطبعا قطاع البنوك اللبنانية هو الأكثر تضررا منها، حيث يخشى مسؤولون لبنانيون أن يضر مزيد من الضغط والعقوبات على قطاع البنوك اقتصاد لبنان، وأن يعرض استقراره المالي للخطر.
 
وما يثير قلق اللبنانيين كثيرا هو النتيجة في حال قررت بنوك أميركية وقف التعامل مع البنوك اللبنانية، حيث تواجه البنوك الأميركية غرامات مالية إذا تبين أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات فُرض عليهم عقوبات بموجب تشريع مكافحة تمويل الإرهاب، وهو ما يهدد التحويلات التي يعتمد عليها اقتصاد لبنان حيث الدولار عمله أساسية.
 
وحذر مسؤولون أنه إذا بقيت مسودة تعديلات القانون المتعلق بالعقوبات المالية، كما هي ستعرض لبنان وشعبه لضرر كبير. وبحسب المسؤولين، فإن مسودة المقترحات ستوسع نطاق التشريع ليضم أشخاصا وجهات مرتبطين بحزب الله، والإبلاغ عن الموارد المالية لكبار أعضاء الحزب وحركة أمل كذلك.