ما بعد وباء كورونا كان هناك انعكاسات سلبية على كثير من المصالح العملية الفردية والجماعية من مختلف القطاعات التجارية والصناعية وغيرها ، جعلت كثيراً من المواطنين ورجال الاعمال يعيدون حساباتهم بعد تكبدهم الكثير من الخسائر ، وعدم قدرة الدولة على تعويضهم  في اعادة توازن اعمالهم للاستمرار بعملها تدريجياً كما كانت عليه قبل جائحة كورونا ، فتوقفت العديد من المصالح وتضررت اخرى.

 

فسلك العديد مسالك خاطئة سواء في الصناعة او بالمطاعم والمواد الغذائية وغيرها ، اي ان الشخص كان امام العديد من الخيارات والتي لها دوافعها الانسانية او المصلحة الذاتية ، لذلك صنفت هذه الخيارات وفق عدة سياقات اولها اليقين حيث تكون الرؤية واضحة ومحددة لاعادة هيكلة وبناء منظومة عمله ليستمر بها ، ويعيد التوازن مع ما يتناسب مع مصلحته وقدرته وامكانياته تجاه ذلك .

 

اما السياق الآخر الذي وقع به البعض فهو الشك في اختيار الخيار المناسب ، وهو يعاني من مشاعر سلبية ومتردد وفي حيرة من امره ، لذلك نجد قراراته في تخبط ومسار غير سليم وبدون خيارات بديلة ، فمنهم من اغلق مصلحته مستسلماً للامر الواقع وهكذا . 

 

وهنا لا بد من اختيار الخيار العقلاني والعقل العقلاني الذي يستوفي فيه كافة المتطلبات والمسارات المختلفة لاعادة التوازن مع ترتيب النتائج المتوقعة على ذلك ، يراعي الاختيار العقلاني الرغبات والاهداف الشخصية والعامة ، والمبني على الامكانيات والقدرات المتاحة .

 

فليس كل الخيارات هي الامثل اذا لم نراعي ما هو متوفر من امكانيات وقدرات ، وحتى لا نتعرض الى ارهاق نفسي ومادي عندما يكون الاختيار خاطئاً ، ويجب جمع اكبر معلومات عن وضع السوق بشكل عام والحالة المادية والنفسية للافراد ، حتى نحكم على خيارات المتنفعين من هذه المصلحة .

 

فالاختيار العقلاني هو الذي لديه القدرة على استنتاج المنفعة المتوقعة واستقراء العقبات والمخاطر ، وتحليل دقيق للمكاسب والمخاسر والتحديات وفق خطة محكمة .

 

وكان على الجهات المعنية ايجاد مرجعية استشارية لتقديم النصح واسلم الخيارات لاصحاب المصالح ، واعتماد بنوك تساند وتدعم اعمالهم بغية تصويب الاوضاع ، واعادة التوازن الاقتصادي خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .