تراجع الاحتياط النقدي من العملات والذهب في المغرب بعد استخدام جزء منه لتمويل عجز الميزان التجاري، ودعم صرف قيمة الدرهم المغربي في تقلبات أسعار العملات الدولية، وسط مخاوف من استمرار نزيف العملة عقب تحرير نظام سعر الصرف.

 

وانخفضت قيمة الاحتياط الصافي من النقد الأجنبي إلى 25.8 بليون دولار نهاية شباط (فبراير) الماضي، وتراجعت الموجودات بالعملات الصعبة نحو 700 مليون دولار في شهر واحد، بعدما كانت تجاوزت 26.5 بليون دولار مطلع الشهر الماضي، وقدر الانخفاض السنوي بـ5.9 في المئة. وتحسن سعر صرف الدرهم أمام اليورو 0.3 في المئة، وتراجع أمام الدولار 0.5 في المئة، بحسب إحصاءات نشرها أمس المصرف المركزي، الذي يستخدم جزءاً من الاحتياط للحفاظ على قيمة العملة.

 

ويغطي الاحتياط النقدي نحو 6 أشهر من واردات السلع، وهو وضع مطمئن، من وجهة نظر المصرف المركزي الذي يعتقد أن نمو الاحتياط يبقى ضعيفاً مقارنة بوتيرة النمو المسجلة عام 2016، عندما سجل الاحتياط نحو 20 في المئة، واستقرت قيمته نهاية العام الماضي عند 26 بليون دولار. وبلغ عجز الميزان التجاري 15 بليون درهم (نحو 1.63 بليون دولار) مطلع العام الحالي، بزيادة 4 في المئة.

 

وزادت إيرادات السياحة 32 في المئة، وتحويلات المغتربين 21 في المئة، والتدفقات الاستثمارية المباشرة 25 في المئة، ما جعل إيرادات المغرب من العملات الصعبة تقدر 11.41 بليون درهم في كانون ثاني (يناير) الماضي، وهو رقم قياسي شهري.

 

وأكد «المركزي» أن السيولة النقدية تراجعت 1.5 في المئة مطلع العام الحالي إلى 1.25 تريليون درهم بسبب إحجام المصارف عن تقديم تسبيقات الخزينة لبعض الشركات المتعثرة، كما انخفض تمويل مواد التجهيز 1.4 في المئة، ما جعل قيمة القروض المصرفية تتراجع 2 في المئة إلى 979 بليون درهم، على رغم تحسن قروض العقار التي زادت 0.5 في المئة والقروض التعاقدية 3.2 في المئة.

 

ويجب انتظار نتائج الربع الأول من العام الحالي لتبيان الأوضاع المالية والاقتصادية، التي يبدو أنها تستفيد من عودة الانتعاش إلى قطاعات السياحة والعقار والإشغال والبناء، مع توقع موسم زراعي جيد جداً بعد فصل شتوي بارد وماطر امتد 5 أشهر بلغت فيه التساقطات المطرية والثلجية أرقاماً قياسية.

 

وتوقعت وزارة الاقتصاد والمال والبنك الدولي وصندوق النقد أن يستقر النمو عند 4 في المئة نهاية العام الحالي للعام الثاني على التوالي، مستفيداً من مؤشرات إيجابية عديدة يعكسها استقرار أسعار المواد الأولية والنفطية في السوق الدولية، وتحسن التجارة والمبادلات الخارجية، وتراجع العجز، وعودة الانتعاش إلى القطاعات القاطرة للاقتصاد مثل الزراعة والسياحة، واستمرار جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات رائدة مثل صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والطاقات المتجددة.