وبيّنت الجمارك في بيان نشرته ليل الأربعاء/الخميس على صفحتها الرسمية أنها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية «اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية عقارات أليكانتي باسبانيا» و قد تورط فيها 43 تونسيا من المقيمين في تونس.

ويتمثل المحجوز في 26 شقة في منطقة أليكانتي الاسبانية، ومبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكياً، ومساهمات في رأس مال شركات في الخارج بقيمة تعادل 11 ملايين دينار (حوالي 3.5 مليون يورو)، ومبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 ملايين دينار (3.7 مليون يورو).

وأكد الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية هيثم الزناد في تصريح إعلامي انه لا يوجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، مفنداً أخباراً تحدثت في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية. وأضاف أنهم « كلهم من القطاع الخاص».

وسيتم تتبع الأشخاص بشبهة ارتكاب جرائم جمركية ومصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات في الخارج وفتح حسابات بنكية دون ترخيص من البنك المركزي، وكذلك التخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة، وتكوين مكاسب في الخارج وعدم التصريح بها.

وتطبق تونس قانون صرف مشدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات منذ ثورة 2011. وقد أعلنت السلطات الحرب على الفساد منذ 2017. وتضع الأحزاب السياسية في البلاد مقاومة الفساد على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابية، وكثيرا ما توجه لها وللسلطات الحاكمة انتقادات بكون مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص دون غيرهم.