أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    05-Jan-2017

تجديد مهلة تداول منتجات الألبان ‘‘المهدرجة‘‘ 6 أشهر

 لجنة مختصة توصي بالقرار لغايات استنفاذ الكميات المتبقية بالأسواق

 
عبدالله الربيحات
عمان-الغد-  استبقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء دخول قرار صناعة منتجات الألبان "المهدرجة" وتسويقها محليا، حيز التنفيذ في الأول من الشهر الحالي، بإصدار تعميم يمنح التجار مهلة جديدة لتداول هذه المنتجات بالأسواق حتى الأول من حزيران (يونيو) المقبل، معللة السبب بأن "مدة صلاحية هذه المنتجات يتوقع أن لا تتجاوز النصف الأول من العام الحالي".
وكانت لجنة فنية في وزارة الصناعة والتجارة منحت التجار مهلة لتصريف المنتجات التي تحتوي على الزيوت والدهون النباتية الموجودة داخل المملكة لغاية نهاية العام الماضي، فيما منع استيرادها اعتبارا من تاريخ الثالث عشر من أيار (مايو) من نفس العام.
ووفق كتاب حصلت "الغد" على نسخة منه، بررت المؤسسة تأجيل تنفيذ القرار بـ"دعمها لقطاع الصناعات الغذائية"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "تندرج ضمن التدابير الصحية التي يتم العمل بها أسوة بما هو معمول به في دول العالم الأخرى، التي تتبع جداول زمنية محددة تؤدي إلى الغاية التي وضعت من أجلها".
وكان خلاف نشب على "الصلاحيات"، بين كل من "الغذاء والدواء" ومؤسسة المواصفات والمقاييس، إثر إصدار الأولى قرارا، في شهر آب (أغسطس) الماضي، استثنت بموجبه "الأجبان والألبان الممزوجة بالزيت النباتي المصنع محليا لغايات التصدير، والمواد المستوردة المارة بوضع الترانزيت، من قرار منع التصنيع والتصدير".
واعتبرت "المقاييس"، حينها، أن هذا الاستثناء يعد "مخالفة من مؤسسة ليس من صلاحياتها إصدار هذه القرارات، بل ينحصر عملها بمراقبة الغذاء والدواء فقط".
وتعقيبا على القرار الجديد، قال مدير عام "المقاييس" الدكتور حيد الزبن، لـ"الغد"، إن تمديد المهلة جاء "بناء على توصيات لجنة الصناعة والتجارة، التي منحت مهلة لبداية الشهر السادس من العام الحالي".
وأضاف إنه "عند مراجعة كميات الاستيراد قبل الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي، كان لا بد من منح التمديد لغاية انتهاء صلاحية تداول الكميات المتبقية في الأسواق".
الا ان مصدرا مطلعا في المؤسسة ذاتها، وطلب عدم نشر اسمه، رأى لـ"الغد"، أن "تحديد دخول أي قاعدة فنية حيز التنفيذ بعد إصدارها أو سحبها هو من صلاحيات مؤسسة المواصفات والمقاييس ومجلس إدارتها، وليس من صلاحيات أي مؤسسة أخرى، وأنه تقع على الجهات الرسمية مسؤولية تطبيق القواعد الفنية الأردنية، وذلك حسب المادة (19-أ) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) للعام 2000 وتعديلاته".
Abdallah.alrbeihat@alghad.jo