الراي-تم استدعاء صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في مواجهة أزمة المديونية لأول مرة عام 1988/ 1989 من قبل حكومة السيد زيد الرفاعي. وتم استدعاء الصندوق للمرة الثانية في 2011 من قبل حكومة الدكتور فايز الطراونة. ومن المرجح أن يتم استدعاؤه للمرة الثالثة في هذه السنة من قبل حكومة الدكتور عبد الله النسور.
 في كل مرة جاء قرار الاستدعاء لأسباب وظروف مختلفة ، ففي المرة الأولى كان الإجراء لازماً ، ومن حسن الحظ أنه لم يتأخر ، بل إن حكومة الرفاعي باشرت سلفاً بتطبيق الإصلاحات التي سوف يطلبها الصندوق قبل أن ُيعد الصندوق البرنامج وُيملي كتاب النوايا ، وبذلك أمكن تجنب الوقوع في أزمة خانقة ، وحصل الأردن على تسهيلات جديدة وإعفاءات وإعادة جدولة ، وتمكن من اجتياز الازمة بأقل قدر من التضحيات والآلام الاجتماعية. وكانت المديونية تنخفض سنوياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
في 2004 تخرج الأردن من البرنامج ، وأصبح قادراً على رسم سياساته واتخاذ قراراته الاقتصادية بنفسه ، دون الحاجة لإرشادات الصندوق أو ضغوطه.
لكن حليمة عادت إلى عادتها القديمة ، وأخذت الحكومات المتعاقبة بالتراخي واستسهلت الاقتراض المحلي والأجنبي ، وبدأت عوامل الأزمة تتراكم من جديد.
بعد سبع سنوات من (الاستقلال) عن الصندوق وجدت حكومة الطراونة في عام 2011 أن الأوضاع الاقتصادية والمالية وصلت إلى حد لا يجوز السكوت عليه ، وأن الحاجة أصبحت ماسة لتعاون الصندوق ، ووقف الانحرافات ، ومعالجة الاختلالات ، وبالتالي اكتساب ثقة الدول المانحة والدائنة ، وإقناعها بأن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح.
انتهى مفعول البرنامج الثاني في منتصف هذه السنة ، فكان على حكومة النسور أن تقرر ما إذا كانت تريد (استضافة) الصندوق للمرة الثالثة للإشراف على برنامجها للإصلاح الاقتصادي ورؤيتها للسنوات العشر القادمة ، وقياس التقدم في التطبيق. ويبدو أن الحكومة قررت فعلاً السير في هذا الاتجاه.
الدعوة الأولى للصندوق كانت إضطرارية لتجنب الهاوية ، والدعوة الثانية جاءت لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، أما الدعوة الثالثة فتأتي لتحقيق التقدم والسيطرة على المديونية ، واقناع كل من يهمه الأمر بأن الاقتصاد الأردني يسير فعلاً بالاتجاه الصحيح.