هناك تراجع ومعاناة تشهدها بورصة عمان نتيجة استمرار تداعيات قرار فرض عمولة متاجرة على الأسهم كبديل لضريبة الدخل، نتيجة ادراك المستثمرين لتزايد الكلف الاستثمارية عليهم بطريقة جائرة لا تتناسب مع تخفيف كلف الاستثمار عموماً في الأردن.

 

القرار غير قانوني يكفل من وجهة نظري لأي مستثمر متضرر يرفع قضية لدى المحاكم المختصة أن يكون من الكاسبين، فلا يعقل سكوت الهيئة عن هذا الغلاء الاستثماري الذي لا يتناسب مع تراجع البورصة التداولي في ظل وجود حلول بديلة، فبدل أن تستبسل الهيئة ومؤسساتها في رفض هذه العمولة أصبحت تنتظرها وتروج لقبولها على أساس أنها الدواء الأقل مرارة، والبديل الأمثل لضريبة الدخل على المتاجرة التي كان من واجب قانون الضريبة أن يعفي هذا النوع من المتاجرة كما غيرنا من الدول تشجيعاً لأهم قناة استثمارية على الاطلاق.

 

ويا ليتها كانت مورد ايراد معتبر. للعلم بلغ حجم التداول طيلة العام 2018 ما مجموعه 2.3 مليار دينار، وتطبيقاً لعمولة المتاجرة وعلى افتراض أن أحجام التداول ستتكرر في العام 2019- اذا ثبتت الظروف القائمة–فإن الايراد من عمولة المتاجرة سيكون (مليون وثمنمائة واربعون الف دينار ) لاحظوا كم هو هزيل لا يتناسب مع فقدان البورصة لحوالي المليار دينار من قيمتها السوقية قبل أن تعوض بعضها، لتعود بعدها لركودها وضعف أحجامها ونفور الاستثمار منها.

 

البورصة أصلاً كانت عمولات التداول فيها أغلى من باقي البورصات المنافسة فهي تقريباً ضعف بورصات الإمارات وهي بعيدة عن المنافسة مع البورصة التركية التي تترك المنافسة بين الوسطاء في تخفيض العمولة لجذب العملاء وتحتفظ لنفسها بـ 25 ليرة لكل 100 الف ليرة تداول.

 

أما بورصة القاهرة التي تراجعت حكومتها عن فرض ضريبة للدخل عن المتاجرة بالأسهم فهي تتقاضى 2 لكل 1000 جنيه وتترك الوسطاء يتنافسون ضمن سقف اقصاه 3 لكل 1000 ، بينما في الأردن تبلغ حالياً العمولة 6.2 لكل 1000 وهي أولاً مرتفعة وثانياً جامدة لا مجال للمرونة أو للمنافسة فيها، وزادت طينتها بلة عمولة المتاجرة، لنفقد أي ميزة تنافسية على البورصات الإقليمية ذائعة الصيت ونقبع في ذيل القائمة.

 

الانقاذ من هذا الموقف الشائك يتطلب العودة عن ضريبة الدخل التي لن توفر للخزينة إلا أقل من مليوني دينار في السنة وفي أحسن تقدير، ثم التوجه لأفضل ممارسة عالمية في هذا الشأن نحن مهملوها وتتبناها البورصات المحترفة في ممارساتها إلا وهي تعويم العمولة، أي ترك شركات الخدمات المالية تتنافس على استقطاب العملاء وفق تقديرها مما سيجعل الكلفة أقل على المستثمر وبالتالي يتم حفز احجام التداول وتحقيق التسعير الأفضل، ومن لا يستطيع المنافسة في بيئة مفتوحة يخرج أو يطور نفسه حيث البقاء للأقوى.

 

هذا الخيار يحفظ حق مؤسسات سوق رأس المال في المحافظة على ايراداتها بل وتنميتها، حيث تحصل تلك المؤسسات على رقم ثابت ويتنافس فوقه الوسطاء، كل يحدد عمولته بطريقة تهدف لاستقطاب العملاء ووفق حجم محافظهم، فمن كان من المستثمرين ذا مبلغ كبير زاد خصمه.

 

باختصار سوق رأس المال يحتاج لاهتمام أكبر من الحكومة حيث أنه القناة الأهم لحشد المدخرات وجذب الاستثمارات ونشاطه معناه ثقة بالاقتصاد وتأسيس شركات جديدة وتشغيل عمالة، وهو مرآة الاقتصاد وأحد المحفزات الرئيسية التي يمكن الاعتماد عليها في تحريك العجلة، ويحتاج لعلاج هيكلي يسهم في التخلص من البطْء والتكلس وارتجاف يد متخذ القرار والجمود الذي تعانيه مفاصله الرئيسية.