لعبت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء ازمة جائحة فيروس كورونا دورا هاما في بث الشائعات، ليُصار الى تفنيدها لاحقا من قبل منصة «حقك تعرف»، وآخر ما طالعتنا به الشائعات ان هناك ورقة مقترحة  تتضمّن مجموعة من الإجراءات للتعامل مع مرحلة التفشّي المجتمعي للوباء، من فرض حظر تجوّل شامل ليومين في الأسبوع، وتقليل عدد ساعات السّماح بخروج المواطنين، ومنع التنقّل بين المحافظات إلا لحاملي التصاريح، ومنح تصاريح لعمل القطاعات الحيويّة فقط وإغلاق بقية القطاعات، وغيرها.

 

نفت الحكومة بالامس ما تم تداوله، الا ان حالة من الترقب تسود اوساط الناس، خاصة وان القرارات الاخيرة التي اتخذت مع مطلع عهد الحكومة  بدأت نتائجها بالظهور على الصعيد الاقتصادي والنفسي والاجتماعي، وكانت سلبية التأثير وهي اساس المعاناة، فيوم الجمعة على سبيل المثال اصبح يشكل للجميع مرحلة اسبوعية غاية في الصعوبة، خاصة وانه المتنفس الوحيد للاسر الاردنية فلا مكان ولا زمان يسمح بذلك على اقل تقدير حتى نهاية العام الجاري، لتصبح المدن مهجورة في هذا اليوم، وشكل الامر بحد ذاته عامل ضغط نفسي كبير للغاية، اما على المستوى الاقتصادي فلا شك ان المتضرر الاكبر قطاع السياحة الداخلية الذي يجد في يوم الجمعة الملاذ الأخير له في كل اسبوع، عدا عن ذلك زيادة عدد ساعات الحظر اليومي التي تشكل عبئا بكافة المقاييس على الجميع.

 

وكان ضمن الرد الرسمي على هذه الشائعات التأكيد على ابقاء الحال لنهاية العام الجاري ما يعني تضاعف تأثيرات الازمة، على الرغم من ان العديد من البيوت اصبح لديها مصاب وتعرف ما هي المعاناة وتراها ملتزمة بقدر متشدد للغاية.

 

تأثيرات هذه القرارات وصعوبة ايجاد حل لتبعاتها، خاصة فيما يتعلق بمشكلة البطالة المتزايدة يوما بعد الاخر تظهر جليا، فلا نكاد نمر على شارع او في طريق الا وجدنا العديد من المحال والمرافق والمطاعم السياحية أُغلقت ابوابها نهائيا، عدا عن قطاعات اقتصادية اخرى لا يقل تأثرها بهذه القرارات، وغير ذلك المشاكل الاجتماعية الناجمة عن تعطل رب الاسرة وفقدانه مصدر رزقه، مع علمه الاكيد ان لا مجال لتعويضه.

 

لا احد يشك بان خلية الازمة تعمل للصالح العام، والحكومة تحاول جاهدة الموازنة بين جميع الامور، الا ان تقدير الامور المستقبلية يخلق ازمات اكبر مما نحن فيه، مع العلم ان هناك دول تشابه وضعهم الوبائي وخط سيره مع الاردن تماما ويعاني حاليا من زيادة في عدد الاصابات، فوضعوا الكرة في ملعب الناس ليزداد التزامهم ويتحملوا مسؤولية صحتهم مع الحكومة، وان تقوم الاخيرة بمراعاة الاضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتسير الحياة بالشكل شبه الطبيعي.

 

الاعلان المستمر عن ابقاء هذه الاجراءات لشهرين اخريين سيزيد من الدفع الى مرحلة التشاؤم من المستقبل في ظل ضيق الحال هنا وصعوبة ايجاد فرص عمل ليس في السوق المحلي فحسب بل وحتى في اسواق الدول الاخرى، الامر الذي سيزيد الضغط على الحكومة ايا كانت وستضع على كاهلها حملا اكبر بكثير مما تتوقعه جراء زيادة البطالة والفقر وتراجع حجم الاستثمارات واغلاقات المحال التجارية وغيرها، ونحن نأمل باعادة النظر في هذه الاجراءات حال وصلنا الى استقرار في منحنى الوباء واتجاهه الى الاسفل ان شاء الله.