الراي-بعد تأخير عن الموعد المقرر لم يطل كثيراً ، أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها عن الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع ، وبالتالي عن سنة 2016 باكملها. وفي السطر الاخير أن الاقتصاد الأردني نما بنسبة 2% فقط بالأسعار الثابتة خلال السنة.
 
لم يأتِ التقرير الإحصائي بمفاجأة ، فقد جاء مطابقاً للتوقعات التي كانت من السهولة بمكان بعد انقضاء الجزء الاكبر من السنة.
 
نصف الكأس الممتلئ وهو أن الاقتصاد الأردني حقق في سنة 2016 نمواً إيجابياً لا يقل عن نسبة نمو السكان ، وبالتالي حافظ على مستوى المعيشة ( في المتوسط).
 
أما نصف الكأس الفارغ ، فلا يمكن تجاهله ، وهو أن مستوى النمو الاقتصادي في 2016 هو الأدنى منذ ربع قرن ، وهي حالة صعبة في بلد اعتاد على تحقيق نسب نمو اقتصادية عالية لا تقل عن 6% سنوياً ، وقد تتجاوز 8% في بعض السنوات.
 
الملفت للنظر أن جميع عناصر الناتج المحلي الإجمالي ، أي القطاعات الاقتصادية ، سجلت نموأً إيجابياً ، وإن كان متواضعاً. ولم يحدث تراجع إلا في قطاع التعدين (فوسفات وبوتاس) بنسبة 1ر12% ، والمطاعم والفنادق (السياحة) بنسبة 1%.
 
قاد النمو الاقتصادي كل من قطاع الكهرباء والماء بنسبة 9ر8% ، والتمويل والتأمين (البنوك) بنسبة 2ر5%.
 
صدور إحصائية 2016 لن ُيحدث تغييراً في التقديرات حول حالة الاقتصاد الأردني في سنة 2017 ، وما زالت النسب المقترحة تتراوح بين 3ر2% كحد أدنى ، و3ر3% كحد أقصى ، وأحدثها يدور حول 6ر2% ، ما لم تحدث تطورات إقليمية كبيرة خلال السنة.
 
المفروض نظرياً أن يكون لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يرعاه صندوق النقد الدولي تأثير مباشر على الأداء الاقتصادي (إيجابي بطبيعة الحال) ، وهذا ما لم يحصل في السنة الأولى من البرنامج ، ولكن الوقت ما زال مبكراً على تحميل البرنامج مسؤولية الفشل أو الفضل في النجاح.
 
في الوقت ذاته فإن الأداء الاقتصادي الفعلي يؤثر على البرنامج ، طالما أن السيناريو المرسوم قد اختلف منذ السنة الأولى ، مما قد يتطلب إحداث تغيير في النسب المئوية المقترحة أو المستهدفة في البرنامج لكي تكون واقعية.
 
هذا الامر يثير سؤالاً مفهومياً: هل يقود البرنامج الاقتصاد أم أن الواقع الاقتصادي هو الذي يقود البرنامج.