الرأي - أكدت مصادر مطلعة لـ الرأي أن شركات تخالف قانون العمل، بتشغيل الوافدين بدل العمالة المحلية.

وأكدت المصادر أن شركات تنفذ عطاءات في وزارات ومؤسسات حكومية ما تزال مستمرة في مخالفة القانون بتشغيل الأجانب.

ولفتت المصادر في حديثها لـ الرأي إلى أن الشركات تستخدم العمالة الوافدة في عطاءات البوفيهات، وأعمال الصيانة والنظافة، في مكاتب الوزارات والمؤسسات العامة.