أبلغت مصر صندوق النقد الدولي في رسالة في كانون الثاني (يناير) الماضي نشرها الصندوق اليوم (السبت) في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر قيمته 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات، أنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 حزيران (يونيو) المقبل.

 

 

وأشارت الرسالة المؤرخة في 27 كانون الثاني إلى أن ذلك يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يراوح حالياً بين 85 و90 في المئة من سعره العالمي.

 

وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المال ومحافظ البنك المركزي المصريين ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 كانون الثاني ونشر بعد صرف الدفعة الخامسة من ست دفعات من القرض في شباط (فبراير). وأضافت الرسالة أن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء والمخابز. وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت أيضاً آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساس الأخرى. ولكن في مراجعته، نصح صندوق النقد الدولي «بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف الأولية المرتفعة والتي تحمي بشكل موقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار»، مشيراً إلى التحوط.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الدين العام المصري إلى 74 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022-2023، وارتفاع الاحتياط الأجنبي إلى مستوى 45.4 بليون دولار خلال العام المالي 2019-2020.

 

وتوقع تقرير الصندوق المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتفاع معدل نمو إلى 5.9 في المئة خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بتقديرات نسبتها 5.5 في المئة خلال العام المالي الحالي. وأشار إلى تقلص العجز في الحساب الجاري 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 إلى أقل من 2 في المئة على المدى المتوسط، كما توقع أن يراوح التضخم بين 13 و14 في المئة نهاية العام المالي الحالي.

 

وكان وزير المال المصري محمد معيط ألمح إلى إمكان استلام مصر في تموز (يوليو) المقبل الشريحة الأخيرة بقيمة بليوني دولار من القرض المتفق عليه والذي يبلغ نحو 12 بليون دولار. وأشار التقرير إلى أن تحرير سعر الصرف وسوق العملات الأجنبية والسياسة النقدية والضبط المالي أدى إلى استقرار بيئة الاقتصاد الكلي في الدولة العربية.

 

وأعلن الصندوق أن مصر سترفع أسعار المحروقات لتصل إلى سعر الكلفة منتصف حزيران (يونيو) المقبل، باستثناء غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.

 

ثم قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع نهاية آذار (مارس) الماضي.

 

وقال المركزي إن أسعار العائد الحالية في البنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 في المئة (بزيادة أو نقصان 3 في المئة) خلال الربع الأخير من 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وقفز معدل التضخم السنوي في شباط (فبراير) الماضي إلى نحو 13.9 في المئة لإجمالي الجمهورية.