أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    10-Feb-2018

«ألستوم» تفوز بصفقة قاطرات للمغرب

 الحياة-محمد الشرقي 

فازت مجموعة «ألستوم» الفرنسية أمس بصفقة تزويد المكتب المغربي للسكة الحديد بـ30 قاطرة كهربائية بقيمة 1.4 بليون درهم (نحو 150 مليون دولار)، لتحديث أسطول القطارات المغربية التي استقلها أكثر من 40 مليون شخص العام الماضي، على مسافة تمتد ألفي كيلومتر.
 
وذكر المكتب الوطني للسكة الحديد، أن بعد مناقصة «عروض دولية» وُقع عقد شراء مع شركة «ألستوم» في باريس لتصنيع قاطرات جديدة وتزويدها للقطارات المغربية، تستخدم التكنولوجيات الحديثة وخدمات الأقمار الاصطناعية، وتعمل بالطاقة الكهربائية. وهي من نوع M4 بقوة 5.5 ميغاواط وسرعة 160 كيلومتراً في الساعة، لاستخدامها على الخطوط الحالية والأخرى الجاري تثبيتها بين الدار البيضاء ومراكش والرباط وجدة عبر فاس مكناس.
 
وانتهت «ألستوم» من بناء شبكة للقطار الفائق السرعة LGV بين طنجة والدار البيضاء، ينتظر أن يدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي، وهو أسرع قطار من نوعه في العالم العربي وأفريقيا. وقدرت استثماراته بنحو 4 بلايين دولار.
 
وأفادت «ألستوم» بأن صفقتها الجديدة مع المغرب «تعكس الثقة في تقنيتها وآلياتها التي يتزود بها المكتب المغربي للسكة الحديد، ومنها قاطرات «بيرما 20» التي دخلت الخدمة في المغرب منذ العام 2011».
 
وتُقدر مشاريع المغرب في مجال السكة الحديد والطرق السريعة والموانئ والمطارات بأكثر من 140 بليون درهم (16 بليون دولار) تمتد حتى عام 2035، أهمها قطار سريع بسرعة 350 كيلومتراً يربط بين الدار البيضاء على المحيط الأطلسي ومدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط، وآخر في اتجاه الجنوب والشرق والوسط. إذ تُبنى شبكة جديدة للسكة الحديد لربط المحافظات بقطارات سريعة وعصرية. تعوض وسائل النقل البرية المسؤولة عن التلوث وحوادث السير في المغرب. وتضم الاستثمارات إعادة بناء محطات قطار عصرية، أُقيمت حولها فنادق ومكاتب ومطاعم ومراكز للتسوق وشبكة للطرق السريعة، شملت كل المدن الكبيرة، لإظهار الوجه العصري لشبكة القطارات التي تعود إلى مئة عام.
 
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة عن دراسة أعدتها الحكومة لخصخصة جزء من رأسمال المكتب المغربي للسكة الحديد ONCF، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية التابعة للقطاع العام. وأشارت المصادر إلى أن بيع جزء من حصص الدولة في مكتب السكة الحديد، يهدف إلى خلق ديناميكية استثمارية في القطاع الذي يُحدّث بالكامل، ويتطلب استثمارات ضخمة تفوق قدراته المالية.
 
وكانت الحكومة الفرنسية قدمت قروضاً إلى مكتب السكة الحديد لتمويل مشترياته من لوازم القطارات.