قبل كل شيء، هناك اشادة بكوادر الأحوال المدنية في كل المواقع، سواء المكاتب المعروفة مسبقا، او المحطات التي تم استحداثها لمواجهة الاقبال الكبير على اصدار البطاقات. فكل تلك الكوادر عبارة عن « نشامى» يعملون بهمة ونشاط من اجل انجاز هذا المشروع الكبير، ويقدمون كل ما يستطيعون من مساعدة لكل من يراجعهم، سواء لاصدار البطاقة الذكية او لاستصدار وثائق أخرى. 

ومع ان كل المكاتب والمحطات قد عملت بجهد كبير خلال الفترة السابقة، وقبل ان يخف الاقبال بعض الشيء، الا ان بعض المكاتب تعاني أصلا من ازدحام شديد، بحكم انها تغطي مناطق شاسعة ومكتظة. 

اشير هنا الى مكتب جوازات واحوال صويلح، كمثال ليس على مستوى الاقبال فقط، وانما على حسن الأداء، وجودة التعامل مع المراجعين، وسلاسة الإجراءات ضمن ما هو متاح من إمكانات، وهنا فانني انقل شكر العشرات من المراجعين لهذا المكتب، لادارته ، كما انقل اقتراحا بان تخصص إدارة الأحوال المدنية مسابقة وجائزة لافضل مكتب أحوال. 

ملاحظة هامة انقلها الى إدارة الأحوال المدنية، وتتمثل بسوء الصورة على البطاقة الجديدة، فكما هو معروف، تسمى البطاقة بـ» الذكية»، وهي كذلك من حيث المعلومات التي تحتويها، لكنها ـ بالتأكيد ـ ليست كذلك بالنسبة للصورة عليها. 

فغالبية البطاقات التي شاهدتها تبدو صورها وكانها لا تمت لصاحبها بصلة من حيث الشكل، رغم ان الصورة ركن أساسي من اركان البطاقة، ومن خلالها يمكن مطابقة البطاقة مع حاملها ويتم التأكد من شخصية صاحبها في العديد من الحالات. 

ملاحظات العامة تؤكد ان عالم التصوير قد خطى خطوات مذهلة في مجال الدقة، ويدللون على ذلك بان كاميرات الشوارع، سواء اكانت للاختصاصات الأمنية، او لتنظيم ومراقبة المرور تنتج صورا عالية الجودة، وحتى كاميرات الهواتف النقالة تنتج صورا بجودة ودقة عالية.

اما كاميرات التصوير في الأحوال المدنية فان منتجها متدني الجودة، والى درجة ان هناك بعض الصور لا يستطيع احد الربط بينها وبين صاحبها. فهل السبب العامل البشري؟ ام الأجهزة؟ .

الجميع يدرك ان الضغط الشديد على المكاتب قد يؤثر على جودة المنتج، ولكن الأصل ان لا يمتد التاثير على جوهر الأساسيات، ويدرك ان المواطن يتحمل جزءا من المسؤولية عن رداءة المنتج، لكن ليس الى الحد الذي بدت عليه غالبية الصور، وبخاصة صور السيدات اللواتي يحرصن على الظهور بكامل اناقتهن عند التصوير. 

بالطبع لا يمكن التقليل من جهود « نشامى» الأحوال المدنية، وفي الوقت نفسه يبدو ان هناك خللا لا بد من معالجته .

فهل ستعيد الدائرة التدقيق في أجهزة التصوير؟ او البحث عن مسببات الخلل؟