لطالما كان الذهب موضع اهتمام وشهية كبار وصغار المستثمرين الألمان. وفي زمن «كورونا» وآثاره التي ستبقى طويلاً، يعود سعر أونصة الذهب للارتفاع؛ لكن اللافت - بحسب خبراء ألمان في برلين - أن سعر أونصة الذهب في الولايات المتحدة يختلف عن سعرها في أوروبا ومناطق أخرى حول العالم. وهذه حالة تجارية شاذة دفعت عديداً من المستثمرين والمشغلين الماليين الأجانب، بينهم الألمان، إلى مغادرة نيويورك على وجه السرعة.

 

يقول الخبير في تجارة الذهب الألماني كريستيان شوبرت، إن سعر أونصة الذهب قفز حوالي 3 في المائة منذ شهر أبريل (نيسان) الفائت، مضيفاً أن الارتفاع شمل أهم ساحتين ماليتين حول العالم، نيويورك ولندن، بيد أن سعره الحالي يُسجل فارقاً بين الأسواق الأميركية والأخرى الأوروبية.

 

ويضيف أن فارق الأسعار هذا تقلص منذ انكماش تفشي «كورونا» إنما لم يختفِ بعد، مفيداً بأن أسعار العقود الآجلة للذهب في مؤشر «كومكس» أعلى في الأسواق الأميركية بحوالي عشرة دولارات، مقارنة بالعقود ذاتها في مؤشرات البورصات الأوروبية، وعلى رأسها بورصة لندن.

 

ويستطرد شوبرت: «لا شك في أن فارق الأسعار في عقود الذهب جلب معه مفعولاً تجارياً ذا حدين: من جهة، دخل المضاربون على الخط للقيام بمضاربات قد يصل إجماليها إلى أكثر من 100 مليون دولار يومياً في البورصات الأوروبية تحديداً»، مضيفاً: «ومن جهة ثانية، بدأ المشغلون الماليون الألمان إدارة ظهرهم لأسواق الذهب الأميركية... هذه ظاهرة ستكون - على الأرجح – مؤقتة، إنما تعكس - في الوقت ذاته - تجدد الإقبال الكثيف على شراء سبائك الذهب».

 

وعلى صعيد ألمانيا، زاد حجم شراء سبائك الذهب حوالي 15 في المائة منذ مطلع شهر يونيو (حزيران) الحالي، بدفع من التوقعات السوداوية حول نمو الاقتصاد الألماني شبه المشلول.

 

وفي سياق متصل، يُعلق المحلل المالي الألماني مارك كريبس على علاقة المستثمرين الألمان مع تجارة الذهب، بالقول إن انتعاش سعر أونصة الذهب حالياً منوط – مباشرة - بأسعار الفائدة السلبية للمصارف المركزية العالمية التي ستبقى على حالها حتى عام 2022، على الأقل.

 

وقال كريبس: «إن موجة تصحيح قيمة مؤشرات البورصات العالمية في موازاة ظهور بؤر فيروس (كورونا) مجدداً، في الولايات المتحدة وخارجها، كفيلة برفع سعر الذهب»، مضيفاً أن صناديق الذهب المتداولة المدعومة بالذهب، أضحت ملجأ الأمان بالنسبة للمستثمرين الألمان.

 

وبعد انقطاع قصير سببه الرئيسي تفشي فيروس «كورونا»، عادت الصناديق لتستقطب أموال المستثمرين الألمان؛ حيث تدير الصناديق منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي في أوروبا وحدها حوالي 100 مليون أونصة ذهب، أي أن حجم الثروات داخلها قفز 14 في المائة، في وقت سحبت فيه صناديق التحوط العالمية نحو 7 في المائة من رؤوس أموالها الموجودة في مؤشر «كومكس» الأميركي للذهب.

 

وسحبت صناديق التحوط الألمانية والسويسرية والنمساوية أكثر من 15 في المائة من استثماراتها الموجودة داخل هذا المؤشر الأميركي.

 

وهنا يختم كريبس: «نظراً لفارق سعر أونصة الذهب بين الأسواق الأميركية والأوروبية، قررت كبرى المصارف الألمانية، بينها (دويتشه بنك) و(كوميرتس بنك)، تجميد أنشطتها مؤقتاً في مؤشر (كومكس) الأميركي، ما تسبب في تراجع احتياطي الذهب لدى بورصة فرانكفورت بحوالي 30 مليون أونصة، ليجعل تحركات المستثمرين في البورصة الألمانية محدوداً.

 

وللتعويض عن ذلك، يختار المستثمرون الألمان – حالياً - بورصة لندن بديلاً مؤقتاً عن بورصتي نيويورك وفرانكفورت.

 

ومنذ 26 مايو (أيار) الماضي وصل مجموع التداولات بالذهب في البورصة اللندنية إلى 67 مليون أونصة، لما إجماليه 115 مليار دولار. وبهذا، تبقى بريطانيا رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي مرجعاً مهماً وبوصلة لا غنى عنها في عيون تجار الذهب الألمان.