يستعد بنك إنجلترا لإعلان قراره الحاسم بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط ترجيحات واسعة بين المستثمرين والاقتصاديين للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند 4 في المائة.

 

من شأن هذا التصويت على تثبيت تكاليف الاقتراض أن يضع حداً لوتيرة التخفيف المنتظم التي اتبعها البنك كل ربع سنة تقريباً، منذ أغسطس (آب) 2024.

 

ويجد البنك المركزي البريطاني نفسه على مفترق طرق، حيث لا يزال التضخم يحوم عند مستويات مقلقة، بينما تلوح في الأفق تحديات اقتصادية أخرى، أبرزها إعلان موازنة الخريف الحكومية في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).

 

 

كسر نمط التخفيف المتواصل

منذ أغسطس 2024، اتبع بنك إنجلترا نمطاً واضحاً تمثل في خفض سعر الفائدة؛ حيث قام بتخفيف السياسة النقدية بإجمالي 1.25 نقطة مئوية. ومن شأن الإبقاء على سعر الفائدة عند 4 في المائة وقف هذه السلسلة من التخفيضات الدورية، ليرسل إشارة بأن معركة البنك ضد التضخم لم تنتهِ بعد، رغم ازدياد الأدلة على تباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف سوق العمل.

 

ويأتي هذا في تباين واضح مع قرارات التيسير التي اتخذها «الاحتياطي الفيدرالي» مؤخراً.

 

السبب الأبرز وراء حذر بنك إنجلترا هو بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة بشكل عنيد. فرغم تراجع معدل زيادة الأسعار في سبتمبر (أيلول) إلى 3.8 في المائة (وهو أقل مما توقعه البنك نفسه)، فإنه لا يزال بعيداً جداً عن المستهدف الرسمي عند مستوى 2 في المائة.

 

ويرى بعض المحللين أن الارتفاع الأخير في التضخم يعود إلى عوامل مؤقتة وغير أساسية، مثل زيادة ضريبة التأمينات الوطنية لأصحاب العمل التي تم تمريرها للمستهلكين، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والغذاء والطاقة الموسمية. ولكن آخرين يؤكدون أنه لا يوجد دليل ملموس على أن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها فعلاً.

 

 

ويُعد اقتراب موعد موازنة الخريف الحكومية التي ستقدمها المستشارة راشيل ريفز في 26 نوفمبر، عاملاً رئيسياً في حسابات بنك إنجلترا. ويرى المحافظ أندرو بيلي، أن توقيت الخفض المقبل غير مؤكد جزئياً؛ لأن البنك يريد استيعاب التأثير المحتمل للموازنة.

 

وإذا جاءت الموازنة بزيادات «كبيرة» في الضرائب تستهدف الأسر أو الشركات، فإن هذا يمثل سياسة مالية انكماشية قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، مما قد يشجع البنك على التحرك بـخفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). أما إذا كانت داعمة للنمو وتحمل تخفيفاً مالياً كبيراً، فقد يزيد ذلك من الضغوط التضخمية، ما يدعم موقف البنك في تأجيل خفض الفائدة.

 

تباين الرؤى

رغم الاتفاق الواسع على أن بنك إنجلترا سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة في نوفمبر الحالي، فإن الانقسام يظهر بحدة حول التوقيت الفعلي لعودة دورة التيسير النقدي؛ حيث تتباين الآراء بين التخفيف المبكر في ديسمبر أو الانتظار حتى العامين المقبلين.

 

فمن جهة، دفعت البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، والمتعلقة بالتضخم والوظائف والناتج المحلي، المتعاملين في الأسواق المالية إلى رفع رهاناتهم بشكل كبير، حتى باتوا يرجِّحون احتمالاً يصل إلى نحو 60 في المائة لخفض الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.

 

وفي المقابل، ترجح «بلومبرغ» خيار التثبيت لفترة أطول؛ حيث تشير إلى أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة بشكل عنيد، وأن البنك المركزي سيحتاج إلى رؤية اتجاه نزولي «واضح» ومستدام في بيانات الأسعار، مع تفضيل الانتظار حتى فبراير (شباط) أو أبريل (نيسان) من عام 2026 قبل الإقدام على أي تخفيض، بينما يمثل هذا الجدل تحدياً للمستثمرين وصناع القرار في فهم المسار المستقبلي للاقتصاد البريطاني.