قال تقرير دولي ان الأردن شهد انحساراً للسلبية مقارنة مع الربع الثالث من العام، خاصةً فيما يعنى بتوقعات الأردنيين المستقبلية حول الوضع الاقتصادي للبلاد وأوضاعهم المالية الخاصة.

 

وبين التقرير الصادر عن شركة ابسوس ان هذا التحسن الطفيف في التوقعات ادى إلى زيادة مؤشر ثقة المستهلك الأردني بمقدار 3 نقاط، ليصل إلى أعلى مستوياته لعام 2019.

 

وبحسب التقرير، اتسم الربع الأخير من العام 2019 بشعور متزايد من التفاؤل على المستوى العالمي،

 

وذلك مقارنة بما كان عليه في الربع السابق، حيث أظهرت 20 من أصل 25 دولة من الدول المشمولة في الدراسة

 

مزيدا من الإيجابية تجاه الوضع الاقتصادي العام.

 

وقال التقرير انه رغم قيام الأردنيين بالإعراب عن تراجع ثقتهم تجاه كل من أوضاعهم المالية الراهنة والوضع الاقتصادي الحالي في الأردن، إلا أن التوقعات التي تشير إلى حدوث تحول قد شهدت أعلى مستويات للتحسن منذ الانخفاض الحاد الذي شهده الربع الأخير من العام 2018. إذ أدى الإعلان عن قانون ضريبة الدخل في ذلك الحين إلى دفع المؤشر إلى الوصول إلى أدنى مستوياته نتيجة لتناقص ثقة الأردنيين في قدرتهم على الإنفاق.

 

وبعد مرور عام على ذلك، يشعر واحد من كل 3 من الأردنيين بمزيد من الأمل تجاه حدوث تحول اقتصادي إيجابي خلال الستة اشهر القادمة، فيما يعتقد 50 ٪منهم أن الوضع العام للبلاد يسير نحو الأفضل، إذ تظهر نتائج الربع الرابع من 2019 ارتفاع بنسبة 14.2% وهي أعلى المستويات التي شهدتها هذه التطلعات خلال العام الماضي.

 

وفي الوقت ذاته، أظهرت نتائج المؤشر في الربع الرابع من 2019 ترقبا واضحا لتوجهات الحكومة والجهات الرسمية حول تحسين مستويات معيشة المواطن. فبينما تابع الأردنيون إطلاق الحكومة لثلاث حزم اقتصادية خلال الربع الأخير من العام، إنصب اهتمامهم الرئيسي حول زيادة رواتب العاملين في القطاع العام والذي لقي اكثر من ضعف المتابعة والإستحسان بالمقارنة مع الحزم السابقة. حيث عرف 70% من الأردنيين عن هذه الحزمة بالتحديد مقابل نحو 30% للحزم الأخرى، وكان تأثير هذه الحزمه بالذات على مؤشر التوقعات المستقبلية للإقتصاد مضاعفا لدى من سم?وا بها. وبينما أسهمت هذه الحزمة بدفع تفاؤل الأردنيين بمستقبل الاقتصاد الأردني بشكل عام، بقي الشارع الأردني متردد بشأن حجم التحسن الذي سينعكس على واقعهم المالي الشخصي.

 

وعلى الرغم من ذلك، وفي حين أن ثقة الأردنيين في قدرتهم على الإنفاق والقيام بعمليات شراء كبيرة لا تزال متدنية، إلا أن الربع الأخير قد شهد تحسنا طفيفا على هذا الصعيد. في حقيقة الأمر، وبالمقارنة مع الدول الأخرى على الصعيد العالمي، فقد شهد الأردن أكبر ارتفاع في مستويات ثقة المستهلكين في قدرتهم على الإستثمار أو الإدخار لمستقبلهم، حيث ارتفع ترتيب الأردن ستة مراتب خلال العام على هذا المؤشر ليصل الى المرتبه 19 من أصل 25 متقدما بذلك على عدة دول مثل روسيا، ايطاليا و تركيا.

 

هذا وعلَق سيف النمري، مدير عام شركة ابسوس في الأردن والعراق علي نتائج الربع الرابع: » مع أن الربع الرابع من العام 2019 قد شهد ارتفاعا في مستويات الثقة، إلا أن بداية العام 2020 ستشهد حالة من الترقب وعدم اليقين مصاحبا للإعلان عن صفقة القرن. واضاف النمري «عالميا تلاحظ إبسوس انخفاضا لمستويات الثقة بالإقتصاد بوجود مؤثرات خارجية لا يزال تأثيرها مبهما كهذه الصفقة. لذا يستوجب ذلك تكثيفا ملموسا لإطلاق وتفعيل هذه الإصلاحات خلال الربع الأول للحد من اي ارتباك لدى المستهلك الأردني و لإشعار المواطن بتحسن ملموس في حياته ?متطلباته اليومية».

 

وأضاف أن الهدف من إصدار مؤشر ابسوس لثقة المستهلك الأردني هو فهم مشاعر المستهلكين تجاه الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي ووضعهم المالي الشخصي، من أجل الكشف عن عادات الإنفاق لدى الأردنيين. وسيظل هذا المؤشر أحد أهم أولويات شركة إبسوس.

 

يذكر ان إبسوس هي شركة أبحاث تسويقية مستقلة يديرها مهنيون في مجال البحوث. وتأسست في فرنسا عام 1975، وسرعان ما نمت لتصبح مجموعة أبحاث عالمية تتمتع بحضور قوي في جميع الأسواق الرئيسية وتحتل المرتبة الثالثة في صناعة الأبحاث العالمية.

 

والشركة مدرجة في بورصة باريس منذ عام 1999 من خلال مكاتبها في 89 دولة، تقدم شركة إبسوس خبراتها في عدد من التخصصات البحثية، منها الإعلان وولاء العملاء والتسويق والإعلام وبحوث الشؤون العامة وإدارة استطلاعات الرأي.

 

تغطي شركة الأبحاث الرائدة جميع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1988. ويركز الباحثون والمحللون المتخصصون في إبسوس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تزويد العملاء بحلول مبتكرة وتحليلات ذات قيمة مضافة عالية ورؤية للاسواق. كما يقوم خبراء الشركة بتطوير وبناء العلامات التجارية ومساعدة العملاء على بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائهم. بالإضافة إلى ذلك، يختبرون تأثير الإعلانات على الجمهور ودراسة استجابتهم لوسائل الإعلام المختلفة ويقومون باستطلاع الرأي العام.