بحث مستثمرون بقطاع العقار والإسكان في العقبة أمس، التحديات التي تواجه قطاعهم بحضور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدد من المختصين وذوي العلاقة.

 

وحدد المشاركون في الاجتماع التحديات التي تواجههم مثل رفع أسعار لوازم البناء غير المبرر وإلزام النقابات المهنية المستثمرين بهذا القطاع لتنفيذ إجراءات تزيد من أعبائهم المالية، كقرار نقابة المقاولين الأردنيين رفع سعر المتر المربع الواحد للبناء من 25 دينارا إلى 125 دينارا، وقرار نقابة المهندسين زيادة مدة الإشراف من المهندسين من 3 إلى 6 أشهر، واعتماد محام لكل شركة من نقابة المحامين الأردنيين.

 

من جانبه أوضح مدير التراخيص في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مأمون شطناوي أن السلطة سمحت ببناء طابق رابع في بعض مناطق العقبة مقابل رسوم رمزية، وأنشأت منصة إلكترونية للمعاملات المتعلقة بقطاع الإسكان تقدم 14 خدمة للتسهيل على المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك ركودا بهذا القطاع، والسلطة تعمل لتذليل العقبات التي تواجه جميع القطاعات.

 

وتشهد العقبة ارتفاعا في أسعار الشقق وارتفاعا في أسعار الأراضي وإيجارات الشقق السكنية سواء كانت مفروشة أو فارغة.