سوشيال ميديا -
في تزامن غريب يبدو برئيا ، فبينما يطلب الملك من الحكومة رفع مستوى الشفافية والمساءلة ، وبينما يطمح رئيس الوزراء بجذب 40 مليار دولار استثمارات خلال السنوات العشر القادمة ، وتتحدث وزارة الإستثمار عن إطلاق الخدمة الإستثمارية الشاملة ، تربك الحكومة الجميع ، مستثمرين وعاملين وغيرهم حول الحدّ الأدنى للأجور في المملكة ، فتارة تصرّح أنها لن تطبق قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور الذي أعلنت عنه مؤسسة الضمان ، وتابعناها تقول أنه يخص عاملي القطاع الخاص ، ثمّ تصريحها أن قرار الرفع يشكل كلفا ليس وقتها على القطاع الخاص ، وأخيرا أنها بانتظار اجتماع اللجنة الثلاثية . كذلك ، وبينما تحقق الشركات المساهمة العامة أرباحا ممتازة خلال السنتين الماضيتين يعلن مراقب الشركات فجأة أن اجتماعات هيئاتها العامة ستكون هذه السنة " أون لاين " بدلا من اجتماعاتها الوجاهية ، مما يضع علامات استفهام حول سيادة القانون ومبادئ الشفاقية والمساءلة ، ويحرم المستثمر ، خاصة الصغير فرصة متابعة نتائج شركته بشكل فعلي وشفاف ، هذا بينما يعلم الجميع أن السوق الأردني لم يشهد تأسيس شركة مساهمة عامة واحدة منذ سنوات ، بينما تخرج شركات مساهمة عامة قائمة من السوق الأردني تصفية أوفسادا أو اندماجا أو غيره . بالله عليكم ، كيف تقنع المستثمر صغيرا أو كبيرا أردنيا أو عربيا أو عالميا وحزمة القرارات والتصريحات هذه تتراقص أمام أعينه ؟ لا تقولوا أن مؤامرة بأجندات خارجية تعمل لمنع تدفق الإستثمارات لاقتصادنا ، تابعوا فقط ما يجري رسميا ، ولا تلوموا أحدا إلا الحكومة.