صرّح كبير مفاوضي التعريفات الجمركية في اليابان، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأن اليابان ستبقى ثابتة على طلبها مراجعة التعريفات الجمركية الأميركية، ولن تقبل أي اتفاق جزئي. وقال أكازاوا للصحافيين قبل مغادرته إلى واشنطن: «التوصل إلى اتفاق جزئي أمر غير ممكن. نهدف إلى التفاوض للتوصل إلى صفقة شاملة ترضي كلاً من اليابان والولايات المتحدة».

 

ويتجه أكازاوا إلى جولة سادسة من مفاوضات التعريفات الجمركية مع نظرائه الأميركيين، في المحادثات النهائية قبل اجتماع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب في كندا، على هامش اجتماع مجموعة السبع.

 

وبدوره، صرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة بأنه لم يناقش بشكل محدد حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، خلال اجتماعاته السابقة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

 

وتناول كاتو، في مؤتمر صحافي دوري، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أخبر قادة المعارضة، يوم الخميس، بأن حيازات طوكيو من السندات الأميركية طُرحت خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية بين البلدين. وقال: «على حد علمي، تُرك موضوع حيازات اليابان من سندات الخزانة بيني وبين وزير الخزانة بيسنت. سأمتنع عن التعليق على ما ناقشناه، ولكن لم نتبادل أي آراء محددة حول كيفية التعامل مع حيازات طوكيو من سندات الخزانة».

 

وفقاً لتقارير إعلامية، نقل يويتشيرو تاماكي، رئيس حزب معارض صغير، عن إيشيبا قوله إن البلدين يناقشان حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، عندما أشار تاماكي إلى أن اليابان يمكن أن تساعد في استقرار عائدات السندات الأميركية من خلال إعادة الاستثمار في السندات طويلة الأجل عند استحقاق الحيازات الحالية.

 

وأثار كاتو ضجة، الشهر الماضي، عندما قال إن اليابان يمكن أن تستخدم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية «كورقة رابحة» في محادثات التجارة مع واشنطن. وأوضح لاحقاً أن طوكيو لا تنوي التهديد ببيع سندات الخزانة الأميركية.

 

ويوم الجمعة، أكد كاتو أن الغرض الرئيسي من حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية - وهي الأكبر في العالم - هو ضمان توافر سيولة كافية لديها لإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية عند الضرورة لتحقيق استقرار عملتها.

 

واتفقت اليابان والولايات المتحدة على فصل القضايا المالية، مثل أسعار الصرف، عن مفاوضات التجارة المباشرة، مع الاحتفاظ بها للمناقشات بين وزيري ماليتهما.

 

وعقد كاتو وبيسنت اجتماعين ثنائيين شخصيين حتى الآن. وبعد الاجتماع الأخير في مايو (أيار) الماضي، صرّح كاتو بأنه لم يناقش مباشرة سندات الخزانة الأميركية اليابانية مع بيسنت.

 

وفي غضون ذلك، انخفض المؤشر نيكي، يوم الجمعة، مع بيع المستثمرين لأصول مرتفعة المخاطر، بعد أن شنَّت إسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، مما زاد المخاوف من تبعات المخاطر الجيوسياسية.

 

وانخفض المؤشر نيكي 0.89 في المائة ليغلق عند 37834.25 نقطة، متماشياً مع تحركات العقود الآجلة للأسهم الأميركية، لكنه سجَّل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.14 في المائة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2756.47 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.5 في المائة.

 

وقال ناوكي فوجيوارا، وهو من كبار مديري الصناديق في «شينكين أست مانجمنت»: «اتجهت السوق لبيع الأسهم في ظل التخوُّف من المخاطر الجيوسياسية، لكن لم تقد تلك الأخبار إلى عمليات بيع ضخمة وسريعة لأن المستثمرين ما زالوا يريدون مراقبة تطور الهجمات».

 

وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق الإلكترونية 4.8 في المائة، ليشكل بذلك أكبر ضغط على المؤشر «نيكي». وخسر سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.61 في المائة. وخسرت أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها مع ارتفاع الين، إذ هوى سهم «تويوتا موتور» و«نيسان موتور» 2.35 في المائة و1.26 في المائة على الترتيب.

 

وصعدت قطاعات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط. وقفز قطاع شركات التنقيب 2.77 في المائة ليكون الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها الإجمالي 33. وزاد قطاع تكرير النفط 1.61 في المائة وكسب قطاع المرافق 1.17 في المائة.

 

واستفادت أيضا الأسهم المرتبطة بالدفاع، إذ صعد سهما «ميتسوبيشي هيفي إنداستريز للصناعات الثقيلة» و«آي إتش آي» بنسبة اثنين في المائة.