يواجه قطاع التصنيع في ألمانيا تراكماً متزايداً في الطلبات التي لم تنجَز. وأفاد «المكتب الاتحادي للإحصاء»، أمس الأربعاء، بأن التراكم المعدل حسب الأسعار كان في يونيو (حزيران) الماضي أعلى بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ووصل إلى مستوى قياسي منذ بدء الإحصاءات في عام 2015.

وجاء هذا نتيجة لارتفاع الطلب والضغط الذي تواجهه سلاسل توريد المواد الخام وقطع الغيار بسبب أزمة «كورونا».

وارتفعت الطلبات التي لم تُلبَّ من داخل ألمانيا بنسبة 4 في المائة، بنسبة أعلى من الواردة من الخارج، والتي ارتفعت بنسبة 2.‏2 في المائة. وبشكل عام، يتعين على المصانع الإنتاج بشكل متواصل لمدة 7 أشهر لامتصاص الطلبات المتراكمة.

ويبدو أن قطاع صناعة الكيماويات في ألمانيا يخرج بقوة من أزمة وباء «كورونا»؛ فقد أعلن «الاتحاد الألماني للقطاع (في سي آي)»، أمس، في فرنكفورت، أنه «في الربع الثاني من هذا العام تمكن القطاع من مواصلة الأداء الجيد الذي حققه مع بداية هذا العام، ويتطلع إلى تحقيق نتائج قياسية هذا العام».

وبحسب البيانات، فإن الزيادة القوية في الأسعار ونمو الإنتاج بنسبة 5.9 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021 أديا إلى ارتفاع حجم مبيعات ثالث أكبر قطاع صناعي في ألمانيا بنسبة 12 في المائة إلى 111 مليار يورو، وذلك في سياق الانتعاش العالمي للإنتاج الصناعي.

ويتوقع رئيس «الاتحاد»، كريستيان كولمان، للعام الحالي حجم مبيعات قياسياً قدره 211 مليار يورو، رغم الاضطرابات في سلاسل التوريد والنقص في المنتجات الأولية.

وكان أفضل عام للقطاع هو 2018، عندما حقق مبيعات بقيمة 203 مليارات يورو، في حين أن عام «كورونا» 2020 لم يدر سوى 190 مليار يورو للقطاع.

وقال كولمان: «هذه عودة قوية، وتظهر بشكل مثير للإعجاب مدى أهمية صناعة الكيماويات والأدوية المنافسة دولياً مرساةً للاستقرار لبلدنا».

ومن المتوقع أيضاً أن يكون هناك عام قياسي بالنسبة للاستثمارات في القطاع، بسبب آثار اللحاق بالركب. وبحسب بيانات «الاتحاد»، فإن جميع أفرع الإنتاج في القطاع تقريباً قد استفادت من الارتفاع. وكان هناك نمو قوي بشكل خاص في المواد الكيميائية الأساسية، مع زيادة إنتاج البلاستيك (البوليمرات) بأكثر من 20 في المائة.

كما تمكن منتجو المواد الكيميائية الخاصة من زيادة مستوى إنتاجهم بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بالعام السابق. وكان نطاق النمو أقل لدى مصنعي الأدوية، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 1.4 في المائة فقط، بينما كان هناك انخفاض بنسبة 1.8 في المائة في إنتاج السلع الاستهلاكية الكيميائية مثل الصابون والمطهرات ومواد التنظيف.

في الأثناء، قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، أمس، بعدم دستورية الفوائد الضريبية المرتفعة البالغة 6 في المائة سنوياً، نظراً لأسعار الفائدة المنخفضة المستمرة منذ عام 2014.

وأعلنت المحكمة في مقرها بمدينة كارلسروه أن هذا ينطبق على الفائدة على مدفوعات الضرائب المتأخرة والمبالغ المستردة. وأمرت المحكمة بإجراء تصحيح بأثر رجعي بدءاً من عام 2019. وأمام الهيئة التشريعية مهلة حتى 31 يوليو (تموز) 2022 لاستصدار تنظيم جديد.

وتُفرض الفائدة على ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة الثروة، وضريبة المبيعات، وضريبة التجارة، وتكون مستحقة في حال تأخر تسديد أو استرداد الضرائب لأكثر من 15 شهراً. وفي الحالة الأولى، تستفيد خزينة الدولة، بينما يستفيد في الحالة الثانية دافع الضرائب.

يُذكر أن معدل الفائدة الضريبية ظل دون تغيير عند 6 في المائة لعقود. وفي مرحلة سعر الفائدة المنخفض تاريخياً بعد اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، أدى ذلك إلى اختلال في التوازن وأثار كثيراً من الانتقادات، حيث كان من المفترض أن تعوض أسعار الفائدة المرتفعة الأرباح التي كان يمكن تحقيقها في ذلك الوقت في سوق رأس المال، لكن انخفاض أسعار الفائدة حال دون ذلك.