رويترز: حذر صندوق النقد الدولي السعودية أمس الأول من تشديد متسرع لسياسة المالية العامة، قائلا ان تخفيضات سريعة للعجز في ميزانية الحكومة قد تلحق ضررا بالاقتصاد.
وأدى هبوط أسعار النفط في العامين المنقضيين إلى زيادة العجز في الميزانية.
وقال تيم كالن، رئيس فريق صندوق النقد الذي أجرى «مشاورات المادة الرابعة» السنوية مع مسؤولين سعوديين الأسبوع الماضي، ان سعي الرياض إلى موازنة ميزانيتها مناسب.
لكنه أضاف «بيد أنه لا توجد حاجة لتحقيق هدف موازنة الميزانية في 2019 مثلما ورد في برنامج التوازن المالي، بالنظر إلى موقف السعودية القوي من حيث الأصول المالية وانخفاض مديونيتها.
إن ترسيخا تدريجيا بشكل أكبر للسياسة المالية لتحقيق موازنة الميزانية بعد ذلك التاريخ بأعوام قليلة، سيقلص التأثيرات السلبية على النمو في الأجل القصير، وفي الوقت نفسه سيحافظ على المصدات المالية للمساعدة في إدارة المخاطر المستقبلية.»
وتعهدت الرياض بالقضاء على العجز في الميزانية، الذي بلغ 79 مليار دولار العام الماضي، بحلول عام 2020، من خلال تخفيضات في الانفاق وفي دعم الطاقة، وأيضا زيادات حادة في الرسوم والضرائب.
وبدأت هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها: فقد انكمش العجز بنسبة 71 في المئة على أساس سنوي إلى 6.9 مليار دولار في الربع الأول من 2017 . لكن خطوات التقشف أبطأت النمو في القطاع غير النفطي في الاقتصاد إلى الصفر تقريبا.
وتتضمن الخطة المالية للحكومة المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة هذا العام. لكن كالن قال أنه في حين أن مثل هذا الإصلاح مهم ،إلا انه «يوجد مجال لتنفيذ تدريجي لاعطاء الأسر ومشاريع الأعمال فسحة من الوقت للتأقلم.»
وفي علامة على قلقها بشأن التباطؤ الاقتصادي، رجعت الحكومة الشهر الماضي عن إحدى خطوات التقشف، بأن أعادت العلاوات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة المدنيين/ والتي كانت أوقفتها في سبتمبر/أيلول.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الرياض مستعدة لمزيد من التخفيف لخطط التقشف لدعم النمو. لكن السلطات قالت أنها تخطط لإطلاق حزمة تحفيزية للقطاع الصناعي في الربع الرابع من 2017 يبدو من المرجح أن تتضمن شكلا ما لإنفاق إضافي.
وقال كالن «السلطات تبدأ بتحقيق تقدم جيد في تحديد وخفض العوائق أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك خفض فترات التخليص الجمركي، وهو ما ييسر بدء مشاريع الأعمال، والسير نحو إتمام القوانين الجديدة لإشهار الإفلاس والرهن التجاري.»
 
… ويطالب الحكومة المصرية بـ«احتواء» التضخم
 
القاهرة – الأناضول: حث كريس غارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، الحكومة المصرية على العمل مع البنك المركزي لـ»احتواء» التضخم بعدما سجل معدلات قياسية خلال الفترة الماضية. 
وأضاف في مقابلة عبر الفيديو كونفرانس من واشنطن أجرتها معه ليل الأربعاء فضائية (سي.بي.سي) الخاصة في مصر، أن احتواء التضخم «يفتقر لمساندة» من الجهات الرسمية الأخرى مع البنك المركزي المصري. 
ولم يحدد غارفيس طبيعة المساندة التي يقصدها، لكنه أشار إلى أن التضخم له أثار سلبية على الاقتصاد، وأن الفئات الفقيرة وأصحاب الدخول الثابتة هم أكثر المتضررين منه، فيما يلجأ الأغنياء إلى شراء العقارات تحوطا.
وفيما يتعلق بموعد صرف الشريحة الثانية من قرض مُقَرّ، والبالغة 1.25 مليار دولار، قال المسؤول الدولي ان المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع خلال أسابيع للبت فيها، وستتم إتاحتها في اليوم التالي للموافقة. وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأوضح غارفيس أن بعثة الصندوق، خلال فترة تواجدها بالقاهرة مؤخراً، ناقشت مع المركزي المصري آليات السيطرة على التضخم، لافتا إلى ضرورة احتوائه في أسرع وقت. 
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد قال، في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، أن الأسعار في مصر ستعود خلال العام المقبل إلى معدلاتها التي كانت سائدة قبل تحرير سعر الصرف. وأضاف أن التضخم سيعود لمعدلاته الطبيعية 10 إلى 11% في 2018. 
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/تشرين الأول 2016، قبل تحرير سعر صرف الجنيه، إلى 32.9% في أبريل/ نيسان الماضي، حسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء». وأشار غارفيس إلى أن مصر «تستهدف إلغاء الدعم على العديد من منتجات الطاقة» خلال السنوات الثلاثة المقبلة.  وأضاف أن هيكلة دعم الطاقة «أحد الأعمدة الرئيسية» في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى شرعت مصر في تطبيقه منذ 2014. 
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن البعثة ناقشت مع الحكومة المصرية إصلاح نظام دعم الطاقة، والذي لا يزال يمثل خمس الإنفاق الحكومي.
وأوضح أن هذا الرقم يمكن انفاقه على خدمات أخرى مثل الصحة أو التعليم أو الضمان الاجتماعي. 
 
… ويدعو عُمان إلى إجراء تعديلات مالية مستدامة وتنويع سريع للاقتصاد
 
دبي – الأناضول: قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس ان سلطنة عُمان في حاجة إلى إجراء تعديلات مستدامة في المالية العامة، وتسريع التنويع الاقتصادي، وزيادة دور القطاع الخاص في حفز الاقتصاد.
وأفاد فريق خبراء الصندوق بقيادة أليسون هولاند، التي قادت مناقشات مع السلطنة منذ 3 مايو/أيار الجاري، في سياق «مشاورات المادة الرابعة»، ان من شأن تحسين بيئة الأعمال وزيادة مستوى المهارات المهنية، دعم الجهود لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.
وقالت في تقرير الصندوق عن المشاورات ان النمو الاقتصادي في عمان تراجع في 2016 إلى 3 في المئة من 4.2 في المئة في العام السابق عليه، مع تباطؤ نمو القطاع غير النفطي من 4.2 في المئة إلى 3.4 في المئة، نتيجة استمرار تأثير هبوط أسعار النفط.
وتضررت سلطنة عُمان بشكل خاص، جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014، نظراً لافتقارها إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة، التي يتمتع بها جيرانها.
ورجحت بقاء النمو الاقتصادي ثابتاً في 2017، لا سيما وأن تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها مع «أوبك» سيتم تعويضها من نمو القطاع غير النفطي، بنسبة 2.5 في المئة.
واتخذت الحكومة العُمانية تدابير اقتصادية العام الماضي، بما في ذلك إصلاح أسعار الوقود، لمعالجة أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.
وبدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقا للأسعار العالمية،. وشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.
وتابعت هولاند «أدى الجمع بين انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق إلى اتساع عجز الموازنة إلى 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016».
وتوقعت بعثة الصندوق أن يبلغ معدل نم الناتج المحلي غير النفطي نحو 3.5 في المئة على المدى المتوسط، في حين سيزداد التضخم في 2017، ما يعكس زيادة متوقعة في أسعار المواد الغذائية المستوردة واستمرار أثر إصلاحات الدعم.
وقالت هولاند ان تنفيذ زيادة ضريبة دخل الشركات في الوقت المناسب، والإدخال المخطط لضريبة القيمة المضافة (مطلع 2018) سيدعم استمرار التحسن في الوضع المالي.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.