الراي-أن يتم تأسيس الشركة الاستثمارية المشتركة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة مجموعة البنوك التجارية الأردنية للاستثمار وشركة البنوك الإسلامية الأردنية للأنشطة الاستثمارية برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فهذا يعني أن الشراكة بين المملكتين الشقيقتين دخلت أعلى وأوسع ابوابها بصورة نوعية غير تقليدية وغير بيروقراطية وبشراكة بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.
 
المشاريع المطروحة للاستثمار مدرجة في قانون صندوق الاستثمار الاردني رقم 16 لسنة 2016 وهي قطاعات ومشاريع حيوية تشمل البنية التحتية والسكك الحديدية والربط الكهربائي ومشروع نقل النفط والمشتقات النفطية الى مواقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين ومشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين ومشروع المدينة الترويحية/ المطل في محافظة العقبة واي مشاريع بنية تحتية او تنموية كبرى اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء وللصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الورزاء.
 
الفائدة المتوقعة من مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي هي الخبرات المهنية الاستثمارية الكبيرة التي يمتلكها الصندوق حيث ستمكن هذه المشاريع من خلق فرص أمام الشركات المحلية وقطاعات الشباب وستعمل على الحد من معدلات البطالة المرتفعة والتي وصلت الى قرابة 16 بالمئة.
 
بالنسبة للسعودية يعتبر الاستثمار في مثل هذه القطاعات الحيوية في الاردن وفقا لمعايير اقتصادية ومالية محددة تعزيزا وتوسيعا وتنويعا للمحفظة الاستثماريه من حيث التنوع القطاعي والجغرافي والادوات الاستثمارية وتنويع الايرادات بعيدا عن القطاع النفطي وهذه كلها تقع ضمن أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
 
وبالنسبة لنا في الأردن، فأن مشاركة كافة البنوك الاردنية التجارية والاسلامية في هذه الاستثمارات من خلال انشاء شركتين مساهمتين خاصتين للمساهمة في شركة الصندوق السعودي الاردني بنسبة 10 بالمئة، ستكون بموجب دراسات جدوى اقتصادية دقيقة ومجدية، يعني أن تعمل هذه الاستثمارات على زيادة الطلب على الائتمان من البنوك وبالتالي تحفيز القطلع المصرفي ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق التنمية المستدامة وزيادة التشابك بين هذه القطاعات وغيرها من القطاعات الاقتصادية في الاردن.
 
حجم الاستثمار المتوقع قد يصل الى نحو 3 مليارات دولار وهذا رقم ضخم ويعادل حوالي 8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن. الآمال كبيرة على مثل هذه الانماط الجديدة من التعاون بين الاردن والسعودية ونتطلع أن تحذو دول عربية أخرى حذو السعودية والدخول بمشاريع جديدة في قطاعات أخرى لتحصل على نفس المزايا فتحقق عوائد مجدية تستفيد منها شرائح واسعة في الجانبين.